لا دليل عليه فيصير شاذا على الحقيقة، أو يتمادى حتى يخرج عن المعقول وعن إجماع الامة فيصير شاذا على الحقيقة أيضا ، ولا بد له من ذلك . وبالله تعالى
التوفيق
ون
فكل من من أداه البرهان من النص أو الاجماع المتيقن الى قول ما ، ولم يعرف أحد قبله قال بذلك القول ، ففرض عليه القول بما أدى اليه البرهان ، خالفه فقد خالف الحق ، ومن خالف الحق فقد الله تعالى . قال عمى تعالى : ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ، ولم يشترط تعالى في ذلك أن يقول به قائل قبل القائل به ، بل أنكر تعالى ذلك على من قاله ، اذ يقول عز وجل حاكيا عن الكفار منكرا عليهم أنهم قالوا : ( ما سمعنا بهذا في الملة
الاخرة ان هذا الا اختلاق )
الاعتقاد
اعده ،
قال أبو محمد : ومن خالف هذا فقد انكر على جميع التابعين ، وجميع الفقهاء بعدهم ، لان المسائل التي تكلم فيها الصحابة رضى الله عنهم من أو الفتيا فكلها محصور مضبوط ، معروف عند أهل النقل من ثقات المحدثين وعلمائهم ، فكل مسئلة لم يرو فيها قول عن صاحب لكن عن تابع فمن فان ذلك التابع قال فى تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبله بلا شك ، وكذلك كل مسألة لم يحفظ فيها قول عن صاحب ولا تابع ، وتكلم فيها الفقهاء بعدهم فان ذلك الفقيه قد قال في تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبله، ومن ثقف هذا الباب فانه يجد لأبي حنيفة ومالك والشافعي أزيد من عشرة آلاف مسألة لم يقل فيها أحد قبلهم بما قالوه ، فكيف يسوغ هؤلاء الجهال للتابعين ثم لمن بعدهم أن يقولوا قولا لم يقله أحد قبلهم ، ويحرم ذلك على من بعدهم الينا ثم الى يوم القيامة ، فهذا من قائله دعوى بلا برهان ، وتخرص في الدين ، وخلاف الاجماع على جواز ذلك لمن ذكرنا ، فالامر كما ذكرنا . فمن أراد الوقوف على ما ذكرنا فليضبط كل مسألة جاءت عن أحد من الصحابة ، فهم أول هذه الأمة
الجزء 05 — ص ٨٨