الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٨٠٤

منهم عن ذلك القول الذى جامعهم (۱) عليه ، وهذا قول أبي سليمان وجمهور أصحابنا وهذا المعنى لو وجد نوع من أنواع الشذوذ ، وليس حدا للشذوذ ولا رسما له . وهذا الذي ذكروا - لووجد - شذوذ وكفر معاً لما قد بينا في باب الكلام فى الاجماع أن من فارق الاجماع وهو يوقن أنه إجماع فقد دخول ما ذكر فى الامتناع والمحال ، وليت شعرى امتى تيقنا كفر ، مع الجماعة إجماع جميع العلماء كلهم في مجلس واحد فيتفقون ثم يخالفهم واحد منهم ! والذى نقول به ـ وبالله تعالى التوفيق - : إن حد الشذوذ هو مخالفة الحق ، فكل من خالف الصواب في مسألة ما فهو فيها شاذ، وسواء كانوا أهل الأرض كلهم بأسرهم أو بعضهم ، والجماعة والجملة هم أهل الحق ، ولولم يكن في الأرض منهم الا واحد فهو وهو الجملة ، وقد أسلم أبو بكر ، وخديجة رضى الله عنهما فقط ، فكاناهم الجماعة، وكان سائر أهل الأرض - غيرهم وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل شذوذ وفرقة ، وهذا الذى قلنا لا خلاف فيه بين العلماء ، وكل من خالف فهو راجع اليه ومقر به شاء أو أبي ، والحق هو الاصل الذى قامت السماوات والأرض به ، قال الله تعالى : ماخلقنا السماوات والأرض وما بينهما الا بالحق ، فاذا كان الحق هو الاصل فالباطل خروج عنه وشذوذ منه ، فلما لم يجز أن يكون الحق شذوذا ، وليسر الا حق أو باطل صح أن الشذوذ هو الباطل . وهذا تقسيم أوله ضروري وبرهان قاطع كاف والله الحمد . . ويسئل من قال: إن الشذوذ هو مفارقة الواحد للجماعة : ما تقول في خلاف الاثنين للجماعة ? فان قال : هو شذوذ، سئل عن خلاف الثلاثة للجماعة ثم يزاد واحدا واحدا هكذا أبدا، فلا بد له من أحد أمرين : إما أن يحد عدداً ما بانه شذوذ ، وان ما زاد عليه ليس شذوذا ، فيأتي بكلام فاسد (1) بهامش الأصل ( أي وافقهم »
الجزء 05 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.