الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٦٥٦

۱۷۹ الاجماع ، إذ لم يعلم خلافا وقد ادعوا أن الاجماع على ان القصر فى اقل من ستة واربعين ميلا (غير) (۱) . وبالله ! ان القائلين من الصحابة والتابعين بالقصر في اقل من ذلك ، لا كثر أضعافا من القائلين منهم بالقصر فى ستة واربعين ميلا ! ولو لم يكن لهؤلاء الجهال الذين لا علم لهم باقوال الصحابة والتابعين ، إلا الروايات عن مالك بالقصر فى ستة وثلاثين ميلا، وفى اربعين ميلا، وفى اثنين واربعين ميلا ، وفى خمسة واربعين ميلا ، ثم قوله : من تأول فافطر في ثلاثة اميال في رمضان لا يجاوزها فلا شي عليه الا القضاء فقط وادعوا الاجماع على أن دية اليهودي والنصراني تجب فيها ثلث دية المسلم لا أقل ، وهذا باطل . روينا عن الحسن البصرى بأصح طريق أن ديتهما كدية المجوسي ثمانمائة درهم. وادعوا الاجماع انه يقبل في القتل شاهدان ، . وقد روينا عن الحسن البصرى بأصبح طريق ، انه لا يقبل في القتل الا اربعة كالزنا . ومثل هذا لهم كثير جدا . كدعواهم الاجماع على وجوب خمس من الابل في الموضحة ، وغير ذلك كثير جدا . ولقد أخرجنا على ابي حنيفة والشافعي ومالك مئين كثيرة من المسائل ، قال فيها كل واحد منهم بقول ، لا نعلم احدا من المسلمين قاله قبله ، فاعجبو الهذا ! فقالوا : انما نقول ذلك، اذا انتشر القول في الناس فلم يحفظ عن أحد من العلماء انكار ذلك ، فحينئذ نقول : انه اجماع لما ذكرنا قبل من أنهم يقرون على ما ينكرون ، كما نقول فى اصحاب مذهب الشافعي، واصحاب مذهب مالك ، واصحاب مذهب ابي حنيفة ، وان لم يرو لنا ذلك عن واحد منهم . وكما نقول ذلك في أهل البلاد التي غلبت عليها الشبه والروافض، والاعتزال ومذهب الخوارج ، أو مذهب مالك ، أو الشافعى أو ابي حنيفة ، وان لم يرو لنا ذلك (۱) لفظ «غير» سقط خطأ من الاصل
الجزء 04 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.