-۱۷۸-
إحصاء أقوال كل مفت فى . ت في جميع هذه البلاد ، مذ أفتوا الى ان ماتوا ؟ إذ كل واحد يعلم ضرورة انه كذاب آفك ضعيف الدين ، قليل الحياء . فبطل
دعوى الاجماع ، كما بطل كل محال مدعى ، إلا حيث ذكرنا قبل فقط . فان قالوا : انما يقول المرء : هذا اجماع عندى فقط . قلنا : قوله هذا كلا قول ، لأن الاجماع عنده اذا لم يكن اجماعا عند غيره ، فمن الباطل أن يكون الشيء مجمعا عليه عنده غير مجمع عليه معا . وايضا فان قوله : هذا اجماع عندى باطل لأنه منهى عن القطع بظنه ، فمعنى قوله هذا انما هو أنه يظن انه اجماع فقط . وقد مضى الكلام فى المنع من القطع بالظن . وقال تعالى : ه وتقولون بافواهكم ماليس لكم به علم » الآية . وقال تعالى : « ها
أنتم
هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم » وهذا مالك يقول في موطئه - اذ ذكر وجوب رد اليمين على المدعى اذا نكل المدعى عليه ثم قال : هذا مالا خلاف فيه عن أحد من الناس ولا في بلد من البلدان قال ابو محمد : وهذه عظيمة جدا ، وان القائلين بالمنع من رد اليمين اكثر من القائلين بردها * ونا احمد بن محمد بن الجسور نا وهب بن مسرة نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن القاسم قال نا مالك : ليس كل احد يعرف ان المين ترد ، ذكر هذا في كتاب السرقة من المدونة .
وهذا الشافعي يقول في زكاة البقر : في الثلاثين تبيع ، وفي الاربعين مسنة ، لا أعلم فيه خلافا . وان الخلاف في ذلك عن جابر بن عبدالله ، وسعيد ابن المسيب ، وقتادة ، وعمال ابن الزبير بالمدينة ، ثم عن ابراهيم النخعى ، وعن ابي حنيفة : لأشهر من أن يجهله من يتعاطى العلم . الى كثير لهم جدا من مثل هذا ، إلا من قال لا اعلم خلافا ، فقد صدق عن نفسه ، ولا ملامة عليه ، وانما البلية والعار والنار على من أقدم على الكذب جهارا ، فادعى
الجزء 04 — ص ١٧٨