الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٦٥٢

الله تعالى ـ الذى لا يعرض عنه مسلم ـ أن الظن هو غير الحق ، واذ هو غير الحق، فهو باطل وكذب بلا شك ، إذ لا سبيل الى قسم ثالث . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اياكم والظن فان الظن أكذب الحديث ) قال ابو محمد فهذا : هو الحق الذى لا يحيل على من سمعه ، ثم حدث بعد القرن الرابع طائفة قلت مبالاتها بما تطلق به ألسنتها في دين الله تعالى ، ولم تفكر فيما تخبر به عن الله عز وجل ، ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن جميع المسلمين ، نصراً لتقليد من لا يغنى عنهم من الله شيئا، من ابى حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله ، الذين قد برأوا (۱) اليهم عماهم عليه من التقليد ، فصار وااذا أعوز هم شعب ينصرون به فاحش خطئهم في خلافهم نص القرآن ، ونص حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبلحوا وبلدوا ونطحت أظفارهم في الصفا الصلد ، أرسلوها ارسالا . فقالوا : هذا اجماع . فإذا قيل لهم : كيف تقدمون على اضافة الاجتماع الى من لم يرو عنه فى ذلك كله ؟ أما تتقون الله؟ قال اکابر هم: كل ما انتشر فى العلماء واشتهر ممن قالته طائفة منهم، ولم يأت على (٢) سائرهم خلاف له، فهو اجماع منهم. لأنهم أهل الفضل والدين ، والذين امر الله تعالى بطاعتهم، فمن المحال أن يسمعوا ما ينكرونه ولا ينكرونه ، فصح أنهم راضون به . هذا كل مامو هوا به ، مالهم متعلق اصلا بغير هذا ، وهذا تمويه منهم ببراهين ظاهرة لا خفاء بها، نوردها ان شاء الله عز وجل و به نستعين قال أبو محمد : أول ما نسألكم عنه ، أن نقول لكم: هذا لا تعلمون فيه خلاف ، أيمكن أن يكون فيه خلاف من صاحب أو تابع أو عالم بعدهم لم يبلغكم أم لا يمكن ذلك البتة ? فان قالوا عند ذلك : إن قال هذا القول عالم كان ذلك إجماعا ، وإن قاله غير عالم لم يكن ذلك إجماعا . قلنا لهم : قد نزلتم درجة ، وسؤالنا باق لذلك العالم بحسبه كما أوردناه سواء سواء . فان قالوا : بل يمكن (1) يقال برأوبرى (٢) لعله «عن» 1
الجزء 04 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.