الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٦٥١

- ١٧٤ - الحجة ، فإن قامت عليه الحجة وتمادى على التدين بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو كافر مشرك حلال الدم والمال . لقوله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم .» . الآية . فان قيل : فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يزني الزاني حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن . فهلا أخرجتم بهذه الاشياء من الايمان كما أخرجتم من الايمان بوجود الحرج مما قضى عليه السلام ، وترك تحكيمه . قلنا : لأنه صلى الله عليه وسلم أتى بالزانى والسارق والشارب ، فحكم فيهم بالحكم في المسلمين لا بحكم الكافر فخرجوا بذلك من الكفر ، وبقى من لم يأت نص باخراجه عن الكفر على الكفر ، والخروج عن الايمان كما ورد فيه النص ، فهذا أحد قسمى الاجماع. والثانى : شى يوقن بالنقل المتصل الثابت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه وفعله جميع من بحضرته ، ومن كان مستضعفا أو غائبا بغير حضرته ، كفتح خيبر ، واعطائه اياها بعد قسمتها على المسلمين لليهود يعملوها بأموالهم وانفسهم، ولهم نصف ما يخرج منها من زرع أو تمر ، على أن المسلمين يخرجونهم متى شاؤا ، وهكذا كل ماجاء هذا المحي ، فهو اجماع مقطوع على صحته من كل مسلم علمه أو بلغه ، على أنه قد خالف في هذا بعد ذلك من وهم وأخطأ ، فعذر لجهله مالم تقم عليه الحجة ، وكما ذكرنا قبل ولا فرق . فلا اجماع فى الاسلام إلا ماجاء هذا المجئ ، ومن ادعى اجماعا فيما عدا ما ذكرنا فهو كاذب آفك مفتر على جميع المسلمين ، قائل عليهم مالا علم له به . وقد قال تعالى : ( ولا تقف ماليس لك به علم» . وقال تعالى ذاما لقوم قالوا . ( إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين » . وقال تعالى . « إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الا نفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى » . قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وان الظن لا يغنى من الحق شيئا » . فصح بنص كلام على
الجزء 04 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.