- ١٦٢ -
ابن عباس لروايته ، فقد يخالفها متأولا أنه خصوص ، أو قد ينسى ماروى وما كلفنا الله تعالى قط أن نراعى أقوال القائلين ، انما أمرنا بقبول رواية النافرين ليتفقهوا في الدين ، المنذرين لمن خلفهم من المؤمنين ، بما بلغهم وصح
عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله تعالى التوفيق . وأما دعواهم أن عثمان رضى الله عنه ، أسقط ستة أحرف من جملة الأحرف
السبعة المنزل بها القرآن من عند الله عز وجل، فعظيمة من عظائم الافك والكذب، ويعيد الله تعالى عثمان رضى الله عنه من الردة بعد الاسلام، ولقد أنكر أهل التمسف على عثمان رضى الله عنه أقل من هذا ، مما لا نكرة فيه أصلا فكيف لو ظفروا له بمثل هذه العظيمة ، ومعاذ الله من ذلك، وسواء عند كل ذى عقل اسقاط قراءة أنزلها الله تعالى ، أو اسقاط آية انزلها الله تعالى، ولا فرق وتالله إن من أجاز هذا غافلاثم وقف عليه وعلى برهان المنع من ذلك وأصر ، فانه خروج عن الاسلام لاشك فيه ، لانه تكذيب الله تعالى في قوله الصادق لنا : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) . وفي قوله الصادق : إن علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ». فالكل مأمورون باتباع قرآنه الذى أنزله الله تعالى عليه ، وجمعه به ، فمن أجاز خلاف ذلك فقد أجاز خلاف الله تعالى. وهذه ردة صحيحة لامرية فيها . وما رامت غلاة الروافض وأهل الالحاد الكائدون للاسلام إلا بعض هذا ، وهذه الآية تبين ضرورة أن جميع القرآن كما هو من ترتيب حروفه، وكلماته ، وآياته وسوره . حتى جمع كما هو . فانه من فعل الله عز وجل وتوليه وجمعه ، أوحى به الى نبيه عليه السلام ، وبينه عليه السلام للناس ، فلا يسع أحدا تقديم مؤخر ذلك ، ولا تأخير مقدم أصلا ،
من
ونحن نبين فعل عثمان رضى الله عنه ذلك بيانا لا يخفى على مؤمن ولا على كافر . وهو أنه رضى الله عنه : علم أن الوهم لا يعرى منه بشر ، وأن في الناس
الجزء 04 — ص ١٦٢