الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٦٣٨

من الاجماع . وأما أنتم فأنتم أعلم بأنفسكم ، واقراركم بذلك على أنفسك لازم لكم تم لوصح لكم ان عمر رضى الله عنه وكل من معه أجمعوا على ذلك قصار اجماعا، للزمكم أن ابن مسعود وعلى بن أبى طالب وابن عباس وابن الزبير وزيد بن ثابت ، خالفوا الاجماع، وخلاف الاجماع عندكم كفر، فانظروا أى مضايق تقتحمون ؟ ومن أى أجراف تتساقطون ? ولابد من هذا أو من كذبكم فى دعوى الاجماع على حكم عمر بذلك ، لا مخرج من أحدهما . وأما نحن فدعوى الاجماع عندنا في مثل هذا افك وكذب، وجرأة على التجليح (۱) بالكذب على أهل الاسلام ، ولا ينكر الوهم بالاجتهاد و الخطأ مع قصد الى طلب الحق جميع والخير - على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا نقول في شيء من الدين إلا بنص قرآن أوسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا نبالي خالف في ذلك ، ولا تتكثر من وافق . ولولا * ما نا احمد بن قاسم قال نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدى قاسم بن أصبغ نا مصعب بن محمد (۲) نا عبيد الله ابن عمر الرقى عن عبد الكريم الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس . قال : لما ولدت مارية ابراهيم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : أعتقها ولدها . مع دلائل من نصوص أخر ثابتة قد ذكرناها فى كتاب الايصال : ماقلنا إلا يبيع أمهات الاولاد ، لكن السنة الثابتة لا يحل خلافها ، وما نبالي خلاف (۱) جلح - بفتح اللام المشددة ـ على القوم تجليحا اذا حمل عليهم. في اللسان (۲) فى هذا الاسناد خطأ فقد قال الشوكاني في نيل الأوطار ( ٦ : ٢٢١ ) : ( قال ابن حزم : صح هذا بسند روانه ثقات عن ابن عباس ثم ذكره من طريق قاسم بن أصبغ عن محمد بن مصعب عن عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس ، وتعقبه ابن القطان بأن قوله : عن محمد بن مصعب ، خطأ وانما هو عن محمد وهو ابن وضاح عن مصعب وهو ابن سعيد المصيصى وفيه ضعف » . قاله الإحكام في أصول الأحكام ٤١
الجزء 04 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.