الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٦٢٦

١٤٩ الله تعالى بعد موت من مات من الصحابة رضى الله عنهم ، فلم يكلفوا قط من أن لا يخالفوا ذلك الحكم ، لانه لم يبلغهم . وانما يلزم الحكم بعد بلوغه . قال الله عز وجل : « لأنذركم به ومن بلغ » . وانما كان يراعى إجماعهم عليه ، أو خلافهم له ، لو بلغهم . وليس من بعدهم اذا بلغهم الحكم كذلك، بل إن اتبعوه فقد أجمعوا عليه ، ومن خالفه منهم مجتهدا فقد وجب الاختلاف في ذلك الحكم . وأما قوله : ان عدد الصحابة رضى الله عنهم كان محصورا ، ممكنا جمعه وممكنا ضبط أقوالهم ، وليس كذلك من بعدهم . فانما كان هذا اذ كانوا كلهم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تفرقهم في البلاد ، وأما بعد تفرقهم فالحال أقوالهم كالحال فيمن بعدهم سواء ولا فرق . هذا أمر يعرف في تعذر حصر بالمشاهدة والضرورة قال ابو محمد : وأما من قال : إن اجماع اهل كل عصر فهو اجماع صحيح ، فقول باطل ، لما ذكرنا من أنهم بعض (۱) لا كلهم ، لكنه حق ، لما ذكرنا قبل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه لاتزال طائفة من امتى على الحق الى أن يأتى امر الله قال ابو محمد : ونحن ان شاء الله - مبينون كيفية الاجماع بيانا ظاهرا يشهد له الحس والضرورة ، وبالله تعالى التوفيق . فنقول : ان الاجماع ـ الذى هو الاجماع المتيقن ، ولا اجماع غيره لا يصح تفسيره ولا ادعاؤه بالدعوى . لكن ينقسم قسمين احدهما : كل مالا يشك فيه أحد من أهل الاسلام ، في ان من لم يقل به فليس مسلما ، كشهادة أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ، وكوجوب الصلوات الخمس ، وكصوم شهر رمضان، وكتحريم الميتة والدم والخنزير ، والاقرار بالقرآن، وجملة الزكاة . فهذه أمور من باغته فلم يقر بها فليس مسلما. فاذ ذلك كذلك فكل من قال بها فهو مسلم ، فقد صح انها اجماع من جميع (1) كذا بالأصل ولعله : ( بعض المسلمين ) .
الجزء 04 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.