الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٦٢٥

. أنه قد عارضه مخالفوه فى نكتة من هذه الجملة ، وهو أنه قال : إن كان هكذا فانه مذ ماتت خديجة رضى الله عنها ، أو بعض قدماء الصحابة رضى الله عنهم ، فان الباقين منهم إنما هم بعض المؤمنين لا كلهم أيضاً ، فقل: إن الاجماع إنما هو إجماع من أسلم منهم بمكة قبل أن يموت منهم أحد ، فعارضه بعض أصحابنا بأن قال : نعم ! هذا حق ، ما جاء قط نص قرآن ولا سنة بتسمية ما اتفق عليه من بقى بعد من مات اجماعا . قال بعض أصحابنا : لا ! ولكن تقول : إن كل من مات منهم رضى الله عنهم، فنحن موقنون قاطعون بأنه لو كان حيا لسلم للوحى المنزل من القرآن ، أو البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه لم يمت إلا مؤمناً بكل ما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده بلا شك ، وليس كذلك من بعدهم ، لأنه حدث فيمن بعدهم من لا يقول بخبر الواحد الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا نقطع عليهم بطاعة ما حكم به عليه السلام ، بخلاف الصحابة الذين من مات منهم فهو داخل في الاجماع بهذه الجملة . فعارضه المخالف فقال : ان الأمر وإن كان كذلك ، فمع ذلك فقد كان يمكن أن يخالف الوحى متأولا باجتهاده كما فعل عمر وخالد وأبو السنابل (۱) وغيرهم، فان لم يعتد هذا خلافا، لأنه وهم من صاحبه ، فلا يعتد بخلاف أحد من أهل الاسلام للنص إذا خالفه متأولا باجتهاده - لأن كل مسلم كان أو يكون فانه مسلم لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم به، وان خالف بعد ذلك متأولا باجتهاده مخطئا ، قاصدا الى الخير في تقديره ، فقد صار على هذا القول كل حكم اجماعا وبطل الاختلاف قال ابو محمد : وهذا اعتراض غير صحيح ، ولا يمنع مما أوجبه ابو سليمان من أن من بعد الصحابة انما هم بعض المؤمنين لا كلهم. لأن كل حكم نزل (۱) بنون خفيفة ثم موحدة ثم لام صحابى مشهور اختلف في اسمه قيل اسمه عمرو وقيل لبيد وقيل غير ذلك . انظر تقريب التهذيب .
الجزء 04 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.