۱۲۹
طائفة : هو شي غير القرآن وغير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لكنه : أن يجتمع علماء المسلمين على حكم لا نص فيه ، لكن برأى منهم أو بقياس منهم على منصوص . وقلنا نحن : هذا باطل ، ولا يمكن البتة أن يكون علماء الأمة على غير نص - من قرآن أو سنة عن رسول الله صلى
اجماع من
هذا
الله عليه وسلم - يبين فى أى قول المختلفين هو الحق ، لابد من فيكون من وافق ذلك النص ، هو صاحب الحق المأجور مرتين ، مرة على
اجتهاده وطلبه الحق ، ومرة ثانية على قوله بالحق واتباعه له . ويكون من خالف ذلك النص ـ غير مستجيز لخلافه ، لكن قاصداً الى الحق مخطئا - مأجوراً أجراً واحداً على طلبه للحق ، مرفوعا عنه الاثم إذ لم يعمد له . وقد تيقن أيضاً أن لا يختلف المسلمون في بعض النصوص ، ولكن يوقع الله عز وجل لهم الاجماع عليه ، كما أوقع تعالى بينهم الاختلاف فيما شاء أن يختلفوا
فيه من النصوص واحتجت الطائفة المخالفة لنا بأن قالت : قال الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شي فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ». قالوا : فافترض الله طاعة أولى الأمر ، كما افترض تعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وكما افترض طاعة نفسه عز وجل أيضاً ولا فرق . فلو كان عز وجل إنما افترض طاعتهم فيما نقلوه الينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما كان لتكرار الأمر بطاعتهم معنى ، لأنه يكتفى عز وجل بذكر طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط ، لأنهما على قولكم معنى واحد . فصح أنه انما الله افترض عز وجل طاعتهم فيما قالوه برأى أو قياس ، مما ليس فيه نص عن تعالى ، ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم قال أبو محمد : وجمعوا في استدلالهم بهذه الآية الى تصحيح الاجماع،
الاحكام في أصول الاحكام ٣٩
الجزء 04 — ص ١٢٩