الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٦٠٥

i - - ۱۲۸ - الباب الثاني والعشرون (۱) في الاجماع ، وعن أى شيء يكون الاجماع ، وكيف ينقل الاجماع قال أبو محمد : اتفقنا نحن وجميع اهل الاسلام - جنهم وانسهم في كل زمان اجماعا صحيحا متيقنا ، على ان القرآن الذي انزله الله على محمد رسول الله صلى عليه وسلم ، وكل ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم ، فانه حق لازم لكل أحد ، وانه هو دين الاسلام . ثم اختلفوا في الطريق المؤدية الى رسول الله صلى الله من الله عليه وسلم ، فاعلموا رحمكم الله ان من اتبع نص القرآن ، وما أسند . من طريق الثقات الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد اتبع الاجماع يقينا. وأن من عاج عن شيء من ذلك فلم يتبع الاجماع ، وكذلك اجماع اهل الاسلام كلهم جنهم وانسهم في كل زمان وكل مكان ، على ان السنة واجب اتباعها ، وأنها ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكذلك اتفقوا على وجوب لزوم الجماعة . فاعلموا رحمكم الله ، ان من اتبع ماصح برواية الثقات مستندا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد اتبع السنة يقينا ، ولزوم الجماعة وهم الصحابة رضی الله عنهم، والتابعون لهم باحسان ، ومن أتى بعدهم من الأئمة . وان من اتبع أحداً دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يتبع السنة ، ولا الجماعة. الله وأنه كاذب في أدعليه السنة والجماعة ، فنحن - معشر المتبعين للحديث المعتمدين عليه - أهل السنة والجماعة حقاً بالبرهان الضروري ، واننا أهل الاجماع كذلك . والحمد لله رب العالمين ثم اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا ، على أن الاجماع من علماء أهل الاسلام حجة وحق مقطوع به فى دين الله عز وجل . ثم اختلفنا ، فقالت (۱) هذا الباب جميعه منقول عن النسخة الأندلسية فقط
الجزء 04 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.