الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥٧٥

قال : كان القتال اثقل علينا في صدر الاسلام لقلتنا ، فلما كثر عددنا صاو تركه اثقل قال ابو محمد : ولو كان لهذا القائل علم بكيفيات الاسماء وحدود الكلام لم يأت بهذا الهذر . ويقال له : أخبرنا أزاد الناس حين نزول آية إيجاب القتال زيادة قووا بها قوة ثانية أكثر مما كانوا أم لا ؟ . فإن قال : لا . نقض قوله أن وتبرأ منه ، وأخبر أن الحال بعد نزول هذه الآية الموجبة للقتال ـ بعد كان غير واجب ـ كالحال التي كانت قبل نزول إيجاب القتال . و بطل ماقدر من التفاضل في القوة الموجبة لنزول إيجاب القتال ، وإن قال : نعم ! جمع أمرين أحدهما : أنه يقفو ماليس به علم ويكذب ، والثاني : أنه لم يتخلص بعد من الزامنا . ويقال له : لابد أنه قد كان بين بلوغهم العدد الذي بلغوه حين نزول آية إيجاب القتال عليهم ، وبين نزول الآية وقت مالا بد منه ، فقد كان العدد وجوداً ولا قتال عليهم ، ثم نسخ بايجاب القتال . وأيضاً فانه ليس في المعقول أصلا ، ولا في الوجود عدد إذا بلغته الجماعة قويت على محاربة أهل الارض كلهم ، وقد ألزم الله تعالى المسلمين إذ أمرهم بالقتال مجاهدة كل من يسكن معمور العالم من الناس . والمسلمون يومئذ لم يبلغوا الالف ، وقد علم كل ذى عقل أنه لا فرق فى القوة على محاربة أهل الارض كلهم ـ بين الف والفين وبين واحد واثنين . وإنما ههنا نزول النصر . فاذا أنزله الله تعالى على الانسان الواحد قوى ذلك الواحد على محاربة أهل الأرض كلهم ، وعجزوا كلهم عنه ، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( والله يعصمك من الناس » . وأيقنا بذلك لو بارزوه كلهم لسقطوا أمامه ، ولقدر على جميعهم . وقد قال بعض المخالفين لقولنا : إن الصبر على القتال أثقل لذي النفس الآنفة قال أبو محمد : ويكفينا من الرد على هذه المقالة تكذيب الله عز وجل لها ، فانه تعالى خاطب الصحابة رضى الله عنهم ، وهم آنف الناس نفوساً وأحماهم
الجزء 04 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.