۹۷
نفسه ) . فصح انه تعالى حرم عليهم أشياء كانت لهم حلالا . وقد كان المنسوخ من كل ماذكرنا أخف من الناسخ بالحس والمشاهدة . وقد بين الله تعالى ذلك بإخباره أن فى الخمر والميسر منافع للناس . فابطل تعالى علينا تلك المنافع . ولا يشك ذو عقل ان عدم المنفعة أثقل من وجودها . ونسخ تعالى الأذى والحبس عن الزواني والزناة بالجلد والرجم ، والجلد والتغريب
إما
ولا شك عند من له عقل ان الحجارة والسياط أثقل من السب والسجن وقد اعترض بعض من يخالف قولنا فى هذه المسألة بان قال في نسخ الحيس عن الزواني: إن الحبس لم يكن مطلقا ، وإنما كان مقيداً بوقت منتظر. لقوله تعالى: ( أو يجعل الله لهن سبيلا ) قال ابو محمد : وهذا الاعتراض ساقط من وجوه ثلاثة . أحدها . أنه لا يجد مثل هذا الشرط في أذى الزناة وتبكيتهم ولا في سائر ماذكرنا من الخفائف المنسوخة بالثقائل والثاني . أن كل نسخ في الدنيا فهذه صفته ، هو مقيد عند الله تعالى بوقت محدود في علمه تعالى . كما قالت عائشة في فرض قيام الليل : إنه تعالى أمسك خاتمة الآية في السماء اثنى عشر شهراً ثم أنزلها . ولا فرق بين أن يبدى الينا ربنا تعالى أنه سينسخ ما يأمرنا به بعد مدة بين أن لا يبدى الينا ذلك حتى ينسخه ، وكل ذلك نسخ . ولا فرق بين معجل النسخ ومؤجله ، فى أن كل ذلك نسخ . والثالث : أن السبيل الذي انتظر بن أثقل مما كان عليهن اولا ، لأنه شدخ بالحجارة حتى يقع الموت ـ بعد الايلام بالسوط ، أو نفى فى الارض بعد الايلام بالسوط ، فكانت السبيل المجعولة لهن سبيل الهلاك أو البلاء ، وكل ذلك أشد من الحبس. وهذا نفس ما اختلفنا فيه فأجزناه نحن وأبوه هم وقد اعترض بعضهم فى نسخ البيعة على بيعة النساء بايجاب القتال بأن
و
هو
الإحكام في أصول الأحكام ٣٧
الجزء 04 — ص ٩٧