٧٣
بإخباره تعالى لنا ان قوله الحق . وبقوله تعالى : ( فالحق والحق أقول». وهو موصوف بانه ينسخ ويحيل ويبدل الأم مور بقوله تعالى : « يمحو الله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » . وبقوله تعالى : « تؤتى الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء». وبقوله تعالى: « يضل من يشاء ويهدى من يشاء ) . وبإخباره تعالى انه كل يوم في شأن . وقد اختلف أصحابنا في بعض الاوامر ، أيجوز فيها النسخ أم لا ؟ فقالوا : كل ماعلم بالعقل فلا يجوز أن ينسخ مثل التوحيد وشبهه قال ابو محمد : وهذا فاسد من القول ، لانه مجمل لما يجوز مع مالا يجوز، ولكن يسئل قائل هذا القول ، فيقال له : ما أردت بقولك لا يجوز نسخ التوحيد ؟ فان كنت تريد أنه بعد ان أعلمنا الله تعالى انه لا ينسخ هذا الدين ابدالايجوز تبديله، وان كنت تريد انه لما سلف في سابق علم الله تعالى انه لا ينسخه ابدا، علمنا انه لا يجوز نسخه . فنعم ! هذا قول صحيح . وهكذا اباحة الكبش ، وتحريم الخنزير ، وجميع شرائع الملة الحنيفية المستقرة ، لا يجوز نسخ شيء منها أبداً ، ولا فرق بين التوحيد وسائر الشرائع في ذلك البتة . وإن كنت تريد أنه تعالى غير قادر على نسخ التوحيد ، أو أنه تعالى قادر على نسخه والأمر بالتثنية أو التثليث ، الا انه لو فعل ذلك لكان ظلما وعبثاً . فاعلم انك مخطئ ومفتر على الله تعالى ، لأنك معجز له متحكم عليه ، وقاض بأنك مدبر لخالقك عز وجل ، وموقع له تحت رتب وقوانين بعقلك ان خالفها عبث وظلم . وهـذا كلام يؤول الى الكفر المجرد ، والشرك المحض ، مع عظيم مافيه من الجهل ، والجنون . بل نقول : ان الله عز وجل قادر على أن ينسخ التوحيد ، وعلى ان يأمر بالتثنية والتثليث وعبادة الأوثان ، وانه تعالى لو فعل ذلك لكان حكمة وعدلا وحقاً ، ولكان التوحيد كفراً وظلماً وعبثاً ، ولكنه تعالى لا يفعل ذلك أبداً ، لا نه قد أخبرنا أنه لا يحيل دينه الذي أمرنا به ، فلما أمنا
الجزء 04 — ص ٧٣