الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥٤٩

ومعرفة وكراهية لمارجع عن الاستفهام عنه لعرض حدث ، أو لعلم بشئ كان يجهل . وأما الرجوع عن الرغبة ، فأنما يسمى استقالة أو تنزها عما انحط اليه قبل ذلك . وقد قدمنا أن المعانى اذا اختلفت فواجب أن يخالف بين اسمائها، لئلا يقع الا الاشكال ، وليلوح البيان ويصح الفهم والافهام ، فبقى الرجوع عن باحداث أمر غيره فيسمى نسخا ، وهو فعل من علم انه سيرفع أمره ويحيله ، فاذا ورد الكلام لفظه لفظ الخبر ، ومعناه معنى الا مر، جاز النسخ فيه . مثل قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج » . وفى هذا توجد منا المعصية . مثل قوله تعالى : مقام ابرهيم ومن دخله كان آمنا .. فانما هذا أمر لنا بان نؤمن كل من دخل مقام ابراهيم، وليس هذا خبرا ، ولو كان خبرا لكان كذبا ، لانه قد قتل الناس حوله ظلما وعدوانا قال ابو محمد : وموجود في كل لغة أن يرد الأمر بلفظ الخبر ، وبلفظ الاستفهام ، كقول القائل لعبده : أتفعل أمر كذا ، أو ترى ما يحل بك ؟ وانما ذلك ان الخبر عن الشيء ايجاب لما يخبر به عنه ، والأمر ايجاب لفعل المأمور به ، فهذا اشتراك بين صيغة الخبر وصيغة الأمر . فاذا قال قائل : حق عليــك القيام الى زيد ، فهذا خبر صحيح البنية ، معناه قم الى زيد . وكذلك قوله تعالى : «والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا». معناه ليحج أيها الناس منكم من استطاع. وكذلك اذا قال القائل : قد أوجبت عليك القيام الى زيد ، فهذا خبر صحيح البنية، معناه قم الى زيد . وكذلك قوله تعالى : كتب عليكم « الصيام كما كتب على الذين من قبلكم .. معناه صوموا ، فما كان من الاخبار هكذا فالنسخ فيها جائز . واما ما كان خبرا مجردا مثل: قام زيد ، وهذا عمروه ووقع امس خطب كذا ، وزيد الآن قائم ، وغدا يكون أمر كذا . فهو لا يجوز النسخ فيه البتة ، لانه تكذيب لهذا الخبر ، والله تعالى منزه عن الكذب
الجزء 04 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.