نوعا واحداً، لما ذكرنا من ان المستثنى لم يرد قط منا بوجه من الوجوه ، وأن المنسوخ قد كلفناه ، وهذا فرق ظاهر بين . فان كان هذا المخالف يريد أن يقول : إن النسخ نوع من أنواع الاستثناء ، لانه استثناء زمان وتخصيصه بالعمل دون سائر الازمان ، لم نأب عليه ذلك . ويكون حينئذ صواب القول : ان كل نسخ استثناء ، وليس كل استثناء نسخا . وهذا صحيح
فصل
في امكان النسخ ثم ايجابه ثم امتناعه
قال أبو محمد : أنكر بعض اليهود النسخ جملة ، وقد تكلمنا في هذا في كتابنا الموسوم بالفصل (۱) ونعيد ههنا منه ما يليق بغرض كتابنا هذا إن شاء الله تعالى . فنقول وبالله تعالى التوفيق : ان منكرى النسخ قالوا : ليس من الحكمة ان يأمر الله تعالى بني أمس، ثم ينهى عن مثله اليوم . وهذا من نظائر قول أصحابنا بالعلل ، وهؤلاء قوم يتعقبون على ربهم تعالى . فيقال لهم : أخبرونا أى حكمة وجبت عليه تعالى أن يأمر أمس بما أمر به ، أترى لولم يأمر تعالى بما أمر به لمكانت تبطل حكمته ؟ أو لو أمر بغير ما أمر به لكانت تبطل حكمته ؟ أو ترون إذ قدس الارض المقدسة ، ولعن أريحا . لوقدس أريحا ولمن أوراشلم اكان ذلك مفسداً لحكمته ؟ وإذ حظر العمل في السبت وأباحه فى الاحد ، أرأيتم لو عكس الأمر أكان ذلك مبطلا لحكمته ؟ فان راموا فرقا بين شي من ذلك لحقوا بالمجانين ، وجاهروا بما لا يفهم وبما يعلم بطلانه ثم يقال لهم : أليس الله تعالى قد ملك قوما من الكفار العصاة الظلمة (۱) ج ۱ ص ۱۰۰
لا
الجزء 04 — ص ٦٧