الأمر الوارد من قبله تعالى ، بايجاب ما أوجب أو تحريم ماحرم . وأما المأمور به فهى حركاتنا وأعمالنا من صلاة وصيام وإقامة حد وغير ذلك ، فصح ما ذكرنا نصاً . وبالله تعالى التوفيق
فصل
وقد تشكك قوم فى معانى النسخ والتخصيص والاستثناء ، فقوم جعلوها كلها نوما واحداً
قال أبو محمد : وهذا خطأ، لأن النسخ هو رفع حكم قد كان حقاً ، وسواء عرفنا انه سيرفع عنها أو لم نعرف بذلك لم نعرف بذلك ، وقد أعلم الله تعالى موسى وعيسى عليهما السلام انه سيبعث نبياً يسمى محمداً بشرائع مخالفة لشرائعهما ، فهذا نسخ قد أعلمنا به . وأما التخصيص : فهو أن يخص شخص أو أشخاص من سائر النوع ، كما خص عليه السلام بفرض التهجد ، واباحة تسع نسوة ، وكما خص بنو هاشم وبنو المطالب بتحريم الصدقة ، وأبو بردة بأن تجزئ عنه الجذعة في الاضحية . وأما الاستثناء : فهو ماجاء بلفظ عام ، ثم استثنى منه بعض ما يقع عليه ذلك اللفظ . كقوله تعالى : « إلا على أزواجهم » . وما أشبه ذلك . إلا ان التخصيص اذا حقق فيه النظر فهو استثناء صحيح ، والفرق بين النسخ والاستثناء، هو أن الجملة المستثنى منها بعضها ، لم يرد قط تعالى الزامنا اياها بعمومها ، ولا أراد إلا ما بقى منها بعد الاستثناء . وأما : قالذى نهينا عنه اليوم قد كان مراداً منا بالأمس ، بخلاف الاستثناء .
النسخ
.
وبالله تعالى التوفيق فان قال قائل : إن النسخ استثناء الزمان الثانى من اطلاق الفعل على التأبيد . قيل له وبالله تعالى التوفيق : ليس هذا مما نجعله مع الاستثناء المطلق
الجزء 04 — ص ٦٦