الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥٢٨

وكذلك ما كان من افعاله عليه السلام نهياً عن شيء أو أمراً بشي فهو على الوجوب ، كازالته صلى الله عليه وسلم ابن عباس عن يساره ورده الى يمينه فهذا وإن كان فعلا فهو أمر لابن عباس للوقوف عن يمينه ، ونهى له عن الا الوقوف عن يساره ، وانما الفعل المجرد هو الذي ليس فيه معنى فان قال قائل : فهلا قلتم ان همه عليه السلام باحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة ، اباحة لا فرض ، على أصلكم في انتقال الشيء اذا نسخ الى أقرب المراتب منه ، لا الى أبعدها عنه ؟ قيل له وبالله تعالى التوفيق : كذلك نقول مالم يأت دليل على انه منقول إلى أبعد المراتب عنه ، ولكن لما قال عليـه السلام : أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها ، وحسابهم على الله . ثم أخبر عليه السلام انه قد هم بحرق بيوت المتخلفين ، علمنا بالنص المذكور أن ذلك حق واجب اتفاذه • إذ قد نص انه لا يستبيح دما ولا مالا إلا بحق ، والحق فرض مالم يأت دليل • على انه اباحة قال أبو محمد : قد قلنا: إن القائلين بأن افعاله عليه السلام على الوجوب ، هم أشد الناس خلافا لهذا الاصل الفاسد . فان المالكيين يقولون : ان خطبة الامام يوم الجمعة خطبتين قائما يجلس بينهما ليست فرضاً ، وانما الفرض خطبة واحدة . وما روى قط ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الا خطبتين قائما يجلس بينهما ، فلم يروا فعله عليه السلام ههنا على الوجوب . ويقولون : ان ترتيب الوضوء ليس فرضاً ، ولا شك فى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب وضوءه ولا ينكسه ، لا يشك مسلم في ذلك . ويرون : ان الصلاة للصبح بمزدلفة ليس فرضاً ، ولا يبطل حج من تركه . ورسول الله صلى الله عليه صلاها هناك ، وآذن ان من لم يدركها هنالك فلا حج له . ويرون : وسلم صلا ان من صلى المغرب قبل مزدلفة ليلة النحر فصلاته تامة . ورسول الله صلى الله
الجزء 04 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.