الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥٢٧

كل تعلل بعد هذا . وصح أن لا يلزم إلا أمره عليه السلام فقط قال أبو محمد : وانما تعلق بما ذكرنا قوم من أصحاب مالك ، على أنهم أترك خلق الله لا فعاله عليه السلام . فقد تركوا فعله عليه السلام في صلاته بالناس وهم وراءه قيام أو جلوس، وتركوا فعله عليه السلام في دخوله وامامتـــه بالناس بعد ابتداء أبى بكر بالتكبير بهم والصلاة ، وجوزوه في الاستخلاف حيث لم يأت به نص ولا اجماع . ورغبوا عن فعله عليه السلام في الصب على بول الصبي ، واختاروا الصوم فى رمضان فى السفر ، ورغبوا عن فعله عليه السلام في الفطر ، ورغبوا عن فعله عليه السلام في التقبيل وهو صام ) والمباشرة وهو صائم ، وقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من رغب ذلك أو تنزه عنه ، وخطب الناس ناهياً عن ذلك . ورغبوا عن فعله عليه السلام فى قراءته ( والطور» فى المغرب ، وتركوا فعله عليه السلام في تطيبه في حجة الوداع وأخذوا بأمر له متقدم ، لو كان على ماظنوه لكان منسوخا بآخر فعله عليه السلام ، وتركوا فعله عليه السلام في حكمه بالسلب للقاتل ، وتركوا فعله عليه السلام في سجوده في سورة : «والنجم» ، وفى : «إذا السماء انشقت » ، وتركوا فعل جميع الصحابة في هذين الموضعين ، وكل من أسلم عن من الجن والانس قال أبو محمد : فأما ما كان من افعاله عليه السلام تنفيذاً لأمر فهو واجب . فمن ذلك قوله عليه السلام : صلوا كما رأيتمونى اصلى . وخذوا عني مناسككم . وهمه باحراق منازل المتخلفين عن الصلاة في الجماعة . وجلده شارب الخمر . لانه عليه السلام لما أخبر أن الاموال والاعراض حرام ، ثم أمر بأن ينهك شيء منها ، أو أخبر عليه السلام بأنه يريد انتها كه ، علمنا أن ذلك حق . وأما بعد الأمر فواجب لا اباحة ، لأنه عليه السلام لا يهم الا بأمر حق ، وقد أمر بجلد الشارب ، ثم كان فعله بيانا للجلد الذي أمر به .
الجزء 04 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.