الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥٢

يوقعون بذلك البارى تعالى تحت الحدوث لأن كل محدود متناه ومركب وكل مركب فمخلوق لانه مركب من جنسه وفصله المميز له مما جامعه تحت جنسه فقد جعلوا محدثا تعالى الله ربهم . انه صفة ذلك وقالوا : حد عن لا يتعذر بوجودها على الحى القادر إحكام الفعل . قال على : وهذا حد فاسد لأن النحل لا يتعذر عليها احكام بناء الشمع ووضع العسل ولا تسمى عالمة ، وقد يعرض للعالم الناقد خدر (۱) يبطل يديه ورجليه فيتعذر عليه كل فعل حكمة أو غير حكمة وعلمه وعقله باقيان . وقالت طائفة منهم على ما هو عليه من احواله العلم منا ومن الله تعالى انه صفة يتبين بها المعلوم قال على : وكلا الحدين فاسد . ونحن نسألهم أهذه الصفة التي ذكرتم ! أهى والموصوف بها شيء واحد أم هى والموصوف بهاشيا ن متغايران ؟ فان الا قالوا : شي واحد ابطلوا قولهم فى البارى تعالى ووافقوا خصومهم في العبارة فقط . وأيضا فان كون الصفة والموصوف شيئاً واحداً أمر غير موجود في العالم لأن الصفات تتعاقب على الموصوفات فتفنى والموصوف باق بحسبه ولاشك فى أن الفانى غير الباقى ، والصفة عرض ونحن لم نقر بعلم البارى تعالى على معنى انه صفة كصفاتنا ولكن اتباعا منا للنص الوارد في ان له علما فقط . الا أننا نقطع على أنه ليس غيره تعالى وانه ليس عرضا ونحن لم نسم البارى تعالى عالما وأنما قلنا انه عليم كما قال تعالى . فان قالوا : فأى فرق بين عالم وعليم . قيل لهم : وأى فرق بين الجبار والمتجبر ، فسموا ربكم متجبراً وأى فرق بين أن نسميه تعالى خير الماكرين وان له مكراً ولا نسميه ماكراً ، وكذلك نسميه حكيما ولا نسميه عاقلا ونسميه الواحد ولا نسميه الفرد ولا الفذ . وقد بينا في كتاب الفصل ان اسماؤه تعالى أسماء أعلام وليست (۱) في رقم ١١ : : عذر
الجزء 01 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.