الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥١

۳۷ من العالم والجاهل ، والحر والعبد ، والمسبى والمستعرب ، واجتمعت الامة على ذلك بعده عليه الى اليوم. وقنعوا بذلك ممن اجابهم اليه ولم يشترط عليهم استدلالا في ذلك . فاذ ذاك كذلك فقد صح ان من اعتقد ماذكرنا وقال به فهو عالم بذلك بيقين عارف به إذ لو كان غير عالم بذلك الحرم القول عليه بذلك ولحرم عليه اعتقاده لأن الله تعالى يقول : « ولا تقف ما ليس لك به علم » : وقال تعالى : « وان تقولوا على الله مالا تعلمون ) . فصح إذ هو مأمور باعتقاد الحق والقول به، ومنهى عن القول بمالا يعلم وعن ان يقفو مالا يعلم أن يعلم وعن ان يقفو مالا يعلم أن عقده في الحق وقوله به علم صحيح ومعرفة حقيقية وان لم يكن ذلك عن استدلال ، ومن ادعى تخصیص نهى الله تعالى عن القول بمالا علم لنابه ، وعن قفو مالا نعلم ، كان مدعيا بلا دليل ومبطلا في قوله لأنه يقول : « لا تقف ما ليس لك به علم ». الا في الايمان فاقف فيه مالا علم لك به وهذا كذب على الله تعالى مجرد . فان قال قائل : فان الله يقول : « قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ». قلنا : نعم . انما خاطب الله تعالى بهذا من قال بالباطل ولا برهان لصاحب الباطل ، واما المعتقد للحق فبرهان الحق قاسم سواء علمه المعتقد له او جهله ، وانما يكلف البرهان اهل الباطل لادحاض باطلهم ولا يجوز ان يكلف المحق برهانا ، لأنه لا يخلو مكلفه البرهان من أن يكون محقا مثله او مبطلا ، فان كان محقا مثله فهو معنت له والتعنيت لا يجوز ، وان كان مبطلا فحرام عليه الجدال في الحق قال تعالى : ( يجادلونك فى الحق بعد ما تبين ) وقال تعالى : ( وجادلوا بالباطل ليد حضوا به الحق ) فلا يجوز تكليف المحق برهانا الا على ان يعلمه فقط لا على سبيل معارضة . لأن من فعل ذلك يكون معارضا للحق ومعارضته الحق بالباطل لا تجوز . قال تعالى ذاماً لقوم : « وجادلوا بالباطل ليد حضوا به الحق » . وقد تحذلق قوم فاداهم ذلك الى الهلكة . فقالوا : الحدود لا تختلف في قديم ولا محدث ، وهذا كلام موجب الكفر لانهم
الجزء 01 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.