ولا يلزمه ان اشتراه باكثر . ومرة يجعلون النصف قليلا ، فيمن كان له عند آخر دينارا فصارفه فى نصفه بدراهم ، فاخذ بالنصف الثاني طعاما ، إن ذلك جائز ، فان صارفه باكثر من النصف واخذ بالباقي لم يجز ذلك ، لأنه كثير. وقالوا : من ابتاع سلعا فوجد بعضها فاسدة ، لا يجوز بيعها كشاة ميتة بين مذكيات ونحو ذلك ، فان كان وجه الصفقة والذي يرجى فيه الربح ،فسخت الصفقة كلها ، وان كان اقل من ذلك فسخ الحرام ونفذ العقد في الحلال . وحدوا الكثير في ذلك بالسبعين من المائة ، فجعلوا مادون الثلاثة الارباع قليلا . وجعلوا نقص النصف من الاذن والذنب مانعا من جواز التضحية ، وترجح في الثلث فما فوقه الى النصف . ثم يجعلون الثلث قليلا ؛ في الحلى والسيف والمصحف يكون فيه فضة تقع فى ثلث قيمة ما هي فيه ، فيجيزون بيعه كله بفضة ، أو يكون فيه ذهب يقع فى ثلث قيمة ما هو فيه ، فيباع يذهب . قالوا : فان كان مقدار ذلك اكثر من الثلث مما هو فيه ، لم يجز بيعه ان كان فضة بفضة اصلا ، وان كان ذهبا بذهب اصلا . قالوا : والسكين بخلاف الحلى والسيف والمصحف في ذلك
قال على : فمرة كما ترى يجعلون الثلث قليلا ، ومرة يجعلونه كثيرا ، ومرة يجعلون النصف قليلا ، ومرة يجعلون مازاد على العشر كثيرا ، تحكم بآرائهم الفاسدة بلا دليل . وان سماع هذه القضايا الفاسدة التي لم يأذن بها الله عز وجل ، لعبرة لمن اعتبر ، وآية لمن تفكر ، والعجب يتضاعف من قوم قبلوا ذلك ودانو به ، كما ترى . وتركوا له دلائل القرآن والسنة ونصوصهما ، وحسبنا الله ونعم الوكيل
قال على : وقد جاء فى نص القرآن استثناء الاكثر من جملة يبقى منها الاقل بعد ذلك ، فبطل كلام كل خالفه . قال الله عز وجل لابليس : « ان من عبادى ليس لك عليهم سلطان الامن اتبعك من الغاوين ) . وقد أخبر رسول
الجزء 04 — ص ١٨