الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٩٤

۱۷ فان اعترض معترض بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : الثلث كثير . قيل له : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الثلث كثير بالاضافة الى ماهو أقل منه وهكذا كل عدد فى العالم ، فألف الف كثير بالاضافة الى عشرة آلاف ، والف الف قليل بالاضافة الى عشرة آلاف الف قال على : ونقدر ان الذى اقحم هؤلاء القوم في هذه الورطة ، تجويزهم للمحتبس استثناء اقل من الثلث ، ولم يجوزوا له استثناء الاكثر من ذلك . فقادهم الخطأ الى ماهو اشد خطأ منه ، وإن اولى الناس بالتقنع اذا ذكر هذا الحديث الذي اعترضوا به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : الثلث كثير فالمالكيون لأنهم يجعلون الثلث كثيرا في الاستثناء من الحبس كما ذكرنا ، ثم يجعلونه في حكم المرأة ذات الزوج في مالها قليلا، فيجوزون لها الثلث دون رأى زوجها ، ويمنعونها من اكثر من الثلث الابرأيه . ثم يجعلون الثلث كثيرا فى الجائحة اذا اصابت من النمرة ثلها فصاعدا ، ويجعلون مادون الثلث قليلا لا حكم له . ثم يجعلون الثلث قليلا فى استثناء البائع من حائطه المبيع أو زرعه المبيع مكيلة تبلغ الثلث فاقل ؛ ويجعلون مازاد على الثلث في ذلك كثيرا ممنوعا. ثم يجعلون الثلث كثيرا فى الشاة تباع ويستثنى منها ارطال ، فمنعوا من ذلك ان كانت الارطال مقدار الثلث ، واجازوه ان كانت اقل من الثلث . ثم يجعلون الثلث قليلا في الدار تكترى وفيها نخل لم يظهر بعد فيه ثمرة ، او ظهرت ولم یبد صلاحها، فاجازوا دخول تلك الثمرة فى الكراء، قالوا : فان كانت اكثر من الثلث لم يجز ذلك . ويجعلون العشر قليلا ومازات عليه كثيرا، فيمن امر آخر أن يشترى له جارية بثلاثين ، فاشترى له بثلاثة وثلاثين ، قالوا : هي لازمة للامر فان كان اكثر فهى غير لازمة للأمر وقد قالوا ايضا : إن مازاد على نصف العشر كثير ؛ فيمن امر آخر أن يشترى له عبدا بمائة دينار ، فاشتراه له بمائة دينار وخمسة دنانير ، انه يلزمه الإحكام واصول الاحكام ٣٢
الجزء 04 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.