الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٨٦

من ذلك الا اقل ما يقع عليه اسم ذلك الجمع ، وهو ثلاثة فصاعدا ، وما زاد على ذلك فليس فرضا قال على : والحجة للقول الأول هى حجتنا على القائلين بالخصوص او الوقف ، وقد لزم عموم ذلك الجمع بيقين ، فلا يسقط بشك ولا بدعوى ، فاما ما عجز عنه فساقط، وأما ما لم يعجز عنه فباق على وجوب الطاعة له ، ويبين ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم قال على : فمن ذلك قول الله عز وجل : «انما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، وقوله تعالى : ( الوصية للوالدين والاقربين ». فنقول : ان الامام القادر على استيعاب جمع مساكين المسلمين ، وفقرائهم وغازيتهم وسائر الاصناف المسماة. ففرض عليه استيعابهم ، واما من عجز عن ذلك فمن دونه ، فقد اجمعت الأمة بلا خلاف على ان له ان يقتصر على بعض دون بعض، ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة عبد الله بن مسعود إذ سألته : ( أيجزى عنى ان اتصدق على زوجى وولدى منه من الصدقة ؟ فقال عليه السلام : نعم قال على : فبهذه النصوص صرنا الى هذا الحكم ، والاستيعاب والعموم معناهما واحد ، وهو كله من باب استعمال الظاهر والوجوب . وقد رام قوم ان يفرقوا بين الاستيعاب والعموم ، وهذا خطأ ولا يقدرون على ذلك ابدا . وقال هؤلاء القوم : العموم لبعض ما يقع عليه الاسم عموم ذلك الجزء الذي عم به قال على: فيقال لهم : وكذلك الاستيعاب لبعض ما يقع عليه الاسم استيعاب لذلك الجزء الذى استوعب به ، ولا فرق قال على : والجمع بلفظ المعرفة والنكرة سواء في اقتضائه الاستيعاب ، كقوله تعالى : ( وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » . فهذا عموم
الجزء 04 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.