الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٨٥

فنقول : ان الالفاظ في اللغة انما هى عبارات عن المعاني ، ولا خلاف بين العرب فى ان الاثنين لهما صيغة فى الاخبار عنهما ، غير الصيغة التي للثلاثة فصاعدا ، وان للثلاثة فصاعدا - الى مالانهاية له من العدد - صيغة غير صيغة الخبر عن الاثنين ، وهى صيغة الجمع ، ولا خلاف بين احد من اهل اللسان في انه لا يجوز ان يقال : قام الزيدون ، وأنت تريد اثنين ، ولا جاءني الهندات ، وانت تريد اثنتين ، وضمير الغائب موضوع بلا خلاف بين احد من اهل اللسان في موضع اسم الغائب ، ومبدل منه ، فلا يجوز ان يدل ضمير الجماعة الا من الجماعة ، ولا ضمير الاثنين الامن الاثنين ، ولو كان ذلك لوقع الاشكال البيان ، وكذلك المخاطبات ، لا يجوز البتة ان تقول لاثنين : قتم وارتفع وقعدتم وانما يقال : قمتها وقعدتها ، ولا يقال لاثنتين : قمتن ، ولا يقال للنساء قتهما ، وانما يقال قمتن : فصح ما قلنا بحكم ظاهر اللغة التي بها نزل القرآن ، وبها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ، والى مفهومها ترجع في احكام الديانة ، الا ما نقلنا عنه نص جلى . وبالله تعالى التوفيق ، وهذا مالا يجوز خلافه . والله الموفق للصواب قال ( فصل ) من الخطاب الوارد بلفظ الجمع على : واذا ورد لفظ بصورة جمع وقدر على استيعابه، فلا بد من استيعابه ضرورة ، والا فقد صحت المعصية وخلاف الا مر . فان لم يقدر ذلك ولم يكن الى استيعابه سبيل ، فللناس قولان : احدهما ، انه واجبان يؤدى من ذلك ما امكن ، وما انهي اليه الوسع ، ولا يسقط عنه الاما عجز عنه أو ما قام نص او اجماع بسقوطه ، وبهذا ناخذ . وقالت طائفة : لا يلزم على
الجزء 04 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.