۱۳۹
الام
عن الظاهر في كل ذلك و وجب إذا عدم دليل منها أن لا ينقل شيء من الخطاب عن ظاهره فى اللغة . وأما من خصص الظاهر أو العموم بقياس ، ، أو بدليل خطاب، أو بقول صاحب، فذلك كله باطل . وسنبين ذلك في الابواب المذكورة إن شاء الله تعالى وقد قال تعالى : ( لتبين للناس ما نزل إليهم» . فلاح أن لا بيان إلا بنص أو بضرورة عقل كما قدمنا ، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التالي علينا القرآن، فهو المبين به، وهو الآمر اما بالسنن المبينة علينا، وهو مر باتباع القرآن والسنن والاجماع ، وهو عليه السلام الذي نص علينا في القرآن ايجاب استعمال العقل والحس . وقد ذكرنا في باب الاخبار من هذا الكتاب كيف التخصيص بالآى ، للآى وللحديث ، وبالحديث للآى وللحديث قال على : ومن التخصيص بالاجماع قوله تعالى : ( حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون » . فلما أجمعت الامة بلا خلاف أنهم ان بذلوا فلساً أو فلسين لم يجز بذلك حقن دمائهم ولا خرجوا عن ايجاب قتلهم ، وحتى لو كثر القائلون بذلك واشتهر فضلهم ما وجب أن يمتد بهذا القول؛ لأنه لم يأت به قرآن ولا سنة لكن لما قال تعالى : ( حتى يعطوا الجزية » . بالألف واللام - وهما في اللغة التي بها نزل القرآن للعهد والتعريف ، علمنا انه أراد تعالى جزية معلومة معهودة وبين ذلك بقوله تعالى : «الجزية» بالألف واللام ، والالف واللام في لغة العرب لا يقع إلا على معهود ، وصح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بأخذ دينار من كل محتلم منهم ومحتلة ، علمنا ان ما دون الدينار ليس هو الجزية المحرمة لدمائهم وأموالهم ، ولم يكن لأقصى الجزية وأكثرها حد يوقف عنده ، فيدعى فيه وجوبه بالاجماع ، فان يحيى بن آدم ، وعطاء بن أبى رباح ، وعمرو بن دينار ، وسفيان الثورى ، كلهم يقول: ليس لاكثر الجزية حد ، وإنما هو ما تراضوا به فلما كان اسم الجزية يقع على الدينار وحب قبوله ممن لا يقدر على اكثر منه ، ولزم المصالحين ما صالحوا عنه مما هو أكثر من
:
-
الجزء 03 — ص ١٣٩