الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٥٣

- ١٣٨ - أجل هذا ان ننقل اسم أب في المواريث الى الجد من الأم أصلا، وكما دل النقل المتواتر أيضاً على نقل اسم ان في قوله تعالى : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم .» عن الاقتصار على الابن وبني البنين وبنى البنات، وإن بعدوا : الى البنين من الرضاعة أيضاً، ولم يجب من ذلك أن ننقل اسم الابن في المواريث الى ابن الرضاعة و بنى البنات ولا يحجب بابن الرضاعة ولا بينى البنات الأم عن الثلث ، ولا الزوج عن النصف، ولا الزوجة عن الربع ، الى السدس والربع والثمن . ولم يوجب شيء مما ذكرنا أن ننقل اسم الأم عن الوالدات اللاتي حملن الانسان في بطونهن، فى كل حكم الى أمهات الرضاعة، لان العلم واجب ضرورة بأن الناس ماتوا على عهد رسول الله صلى الله عليـه وسلم ، ولهم بنو البنات والاجداد من قبل الامهات ، وكذلك من الرضاعة ، فلم يرث أحد منهم شيئاً، بالنقل عن الكواف عصراً عصراً وكما لم يجب إذ خص الجد من الاب والابن من الولادة والأم من الولادة بالميراث، أن يتعدى ذلك فيخص بعض الوالدات ، وبعض الابناء ، وبعض الاجداد بلا دليل . ولذلك ورثنا الجد الأب إذا لم يكن هنالك أب دون الاخوة ولأنه متفق على انه يرث في تلك الفرائض، والاخوة مختلف فيهم ولا نص في ذلك ؛ فلزم أن لا نورث أحداً بلا نص ولا إجماع وهم الاخوة، ولزم أن يورث الجد لانه متفق على انه يرث في تلك الفرائض مع النص على انه أب. وكان يلزم من يقول بالخصوص أن يخرج بعض البنين عن أن يورثهم مع سائر البنين ، قياساً على الاجماع في أن لا يورث بنو البنات، لانهم بنون ، ولا يحرم على آباء أمهاتهم نكاح حلائلهم. ومن قال: ان الجدة قيست على الأم فى التحريم ، لزمه أن يقيسها عليها في التوريث وإلا كان متناقضاً . وبالله تعالى التوفيق فصح بما ذكرنا ان اخراج الاسماء عن مواضعها اذا قام دليل من الأدلة التي ذكرنا واجب لانه أخذ في كل ذلك بالظاهر الوارد ، وبالنص الزائد ، فلم يخرج
الجزء 03 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.