۱۳۳
نما كان حكما في التبنى ، والتبنى قد نسخ بقوله تعالى : ( أدعوهم لآبائهم ». فلما سقط التبنى سقط الحكم المرتبط به . ولما لم يعلم أى الامرين كان قبل ، أحديث سالم أم قوله صلى الله عليه وسلم : «الرضاعة من المجاعة » ? وجب الأخذ بالزائد على معهود الاصل ، وكان قوله صلى الله عليه وسلم : «انما الرضاعة من المجاعة ، مع قوله تعالى : ( والوالدات يرض من أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) : زائداً على معهود الاصل فى التحريم بعموم الرضاع، فوجب الأخذ بالزائد قال على : بل حديث سالم هو الزائد فيلزم الأخذ به ، لان قوله تعالى : يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ». مسقط لحكم مازاد على الحولين ، فصار حديث سالم زائدا على الآية ، وحاكما بتمادى التحريم بالرضاعة أبداً . وما ندرى فى المصائب اطم من قول من عصى النبي صلى الله عليه وسلم فى التحريم برضاع سالم ، وسمع وأطاع لتحريم مالك برضاع شهرين بعد الحولين فقط ، ولتحريم أبي حنيفة برضاع ستة أشهر بعد الحولين فقط ! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم قال على : ومما يبين قولنا قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة فى الاضحية بعناق جذعة : تجزيك ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك . فبين صلى الله عليه وسلم ان هذا الحكم خصوص لا بي بردة ، ولو كان فتياه لواحد لا يكون فتيا في نوع تلك الحال، لما احتاج عليه السلام الى بيان تخصيصه ، ومثله قوله تعالى : ( خالصة لك من دون المؤمنين .. خرج عليه السلام في نكاحه من جملة قوله تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ) « . ومثله أمره تعالى بقوله : استجيبوا الله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم». فخرج بذلك عليه السلام من جملة قوله : ان هذه الصلاة لا يحل فيها شي من كلام الناس . وقد تناقض أبو يوسف فرأى قوله تعالى : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة »
الجزء 03 — ص ١٣٣