الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٤٧

۱۳۲ سم ذكر تعليم لهم، فأشار الى الخطاب المتقدم للواحد ، وبين ذلك أيضاً قوله تعالى: وقضى ربك أن لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احساناً اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما». فبدأ بالجماعة ثم خاطب خطاب واحد . وقد صح أن المراد بهذا الخطاب كل مسلم ، والحكم على الاسماء . فكل اسم حكم فيه عليه السلام فهو على كل ما تحت ذلك النوع الذى يقع عليه ذلك الام قال على : وهم أولى الناس بالهروب عن هذا السؤال ، لأنهم أتوا الى حديث الواطيء في رمضان ، وهو المأمور بما يجب في ذلك من الكفارة ، فلم يقنعوا بأن جعلوه عاماً لكل واطىء ، حتى تعدوا فجعلوه على كل آكل وشارب ، ثم على كل موطوءة وآكلة وشاربة من الناس . وأتوا الى حديث الميت في احرامه ، فقالوا: لا يتعدى به ذلك الميت بعينه . وأتوا إلى أمره صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ، فقالوا : هو عام لكل ميتة . وأتوا الى صلاته على قبر المسكينة ، فقالوا : هو خاص لتلك المسكينة ولهم من مثل هذا أزيد ألف حكم ، كلها ينقض بعضها بعضاً والعجب كل العجب ، في قياسهم افطاراً على افطار ، فجعلوا في الأكل الكفارة كالواطىء . ولم يقيسوا صياماً على صيام، فلم يروا على المفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة ، ولا على المفطر في قضاء النذر أيضاً ، وليس شيء من ذلك اجماعا . لان ابراهيم النخعى وسعيد بن جبير لا يريان الكفارة على الواطئ . وأصحاب الشافعي كلهم لا يرون الكفارة على المفطر بغير الوطء . وقتادة يرى الكفارة على المفطر فى قضاء رمضان كهى على المفطر في رمضان ولا فرق . لانه فرض وفرض ، وصوم وصوم ، وفطر وفطر وقد ادعى قوم في أحاديث وردت انها خصوص ،مثل حديث رضاع سالم قال على : وليس كما قالوا ، بل كل رضاع فمحرم بظاهر القرآن إلا ما استثنى بالسنة، من الأربع رضعات فأقل. وأما رضاع سالم فقد قال قوم : من
الجزء 03 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.