قوله : « الزانية لا ينكحها » : الآية - منسوخة بقوله تعالى : (وأنكحوا الايامى منكم » . فمغفل لوجهين . احدها اجماع الامة على انه لا يحل لاحد ان يقول في آية أو حديث: انهما منسوخان لا يجوز العمل بهما ـ الا بنص جلى أو اجماع . والثانى ان قوله تعالى: « وأنكحوا الايامى منكم ». ليس فيه مايرد قوله تعالى : ( والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك » . كما ليس فيها اباحة نكاح الاخت والبنت المحرمتين وان كانتا من الايامي ، ولكن احدى الآيتين مضمومة الى الاخرى، فننكح الايامى منا مالم يكن زواني . مع انه يبعد عندنا في اللغة وقوع اسم أيم على الزانية فالواجب استعمال الآيتين معا، لان استثناء بعضها من بعض ممكن ، وقد قدمنا انه لا يحل ترك آية لاخرى أصلا قال على : وكذلك قلنا نحن وسائر اصحابنا ان قوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة». فاوجبنا كلنا ـ معشر القائلين بالظاهر الا قوما توقفوا دون قطع وقلنا بايجاب حد القذف كاملا على
-
كل قاذف محصنة بأى معنى وقع عليها اسم محصنة ، من عفاف او اسلام او فأوجبنا الحد على قاذف الامة والكافرة والصغيرة ، وكذلك أوجبنا زواج. الزكاة في القمح والشعير والتمر دون سائر الحبوب والثمار . لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمسة اوسق من حب أو تمر صدقة » ولفظة دون في اللغة التي بها خوطبنا تقع على معنيين وقوعا مستويا حقيقيا لا مجازيا، وهما : بمعنى اقل، وبمعنى غير كما قال تعالى: « واتخذوا من دون الله » . يريد من غير الله تعالى. وقوله تعالى : (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم». فذكر تعالى المجاهرين بالعداوة للمسلمين، وآخرين من غيرهم مكاتمين بها ، فلم يكن حمل لفظة دون» في الحديث المذكور على معنى اقل، أولى من حملها على معنى: غير، فوجب
حملها على كلا المعنيين جميعا . وقد تناقض فى ذلك اصحابنا ، فلم يحملوها إلا
الجزء 03 — ص ١٣٠