- ۱۲۹
-
فهذا عموم لكل قرشى ، الا من خصه نص أو اجماع من النساء والصبيان والمجانين ، وكذلك سائر النصوص . والقسم الثالث: عموم دل نص القرآن والسنة على انه قد استثنى منه شيء، خرج ذلك المستثنى مخصوصا من الحكم
الوارد بذلك اللفظ
قال على: ومن العموم أن يكون لفظه مشتركا يقع على معان شتى، وقوما مستويا في اللغة . ومعنى قولنا : مستو ، أى انه وقوع حقيقى وتسمية صحيحة لا مجازية ، فاذا كان ذلك فحملها واجب على كل معنى وقعت عليه ، ولا يجوز أن يخص بها بعض ما يقع تحتها دون بعض ، بالبراهين التي أثبتنا آنفا في ايجاب القول بالعموم قال على : ومن خالف هذا من أصحابنا الظاهريين فقد تناقض ، ولا فرق بين وقوع اسم على ثلاثة من نوع فصاعدا الى تمام جميع النوع . كقولك : مساكين، وفقراء. وبين وقوع اسم على ثلاثة أشياء فصاعدا مختلفة الحدود، يقع عليها كلها وقوعا مستويا ليس بعضها أحق به من بعض. ولهذا قلنا في قوله تعالى : « الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك » : ان الآية على عمومها . ولا يحل لمسلم زان أو عفيف أن ينكح زانية مسلمة ، لا بوطء ولا بعقد زواج فان وقع فسخ أبداً مالم تتب قبل أن يعقد معها النكاح، ولا يحل لمسلمة زانية أو عفيفة أن تنكح زانيا مالم يتب ، فان وقع الزواج فسخ أبداً. وأبحنا للزانى خاصه نكاح الذمية العفيفة فقط ، لان النص لم يأت الا بتحريم ذلك على المؤمنين خاصة ، والزناة والزواني مؤمنون، فقد حرم ذلك عليهم بالنص، ولم يأت في ذلك تحريم على المشركين. وهذه كرامة للمسلم والمسلمة لا يدخل فيها المشركون لان حكمهم الصغار. وقد تناقض في هذا أصحابنا فحملوا النكاح ههنا على الوطء خاصة وحملوه في قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) . على العموم لكل ما يقع عليه اسم نكاح ، وهذا كما ترى بلا دليل . وأما من ادعى ان
!
الجزء 03 — ص ١٢٩