الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٣٨

۱۲۳ غير ما ظهر الينا من كلامكم ، فانكم تناظروننا دأباً في ان لا نحمل الالفاظ على ظواهرها، ولا على عمومها ، فأول ما ينبغي أن يستعمل هذا فيه ، ففى كلامكم ، فتجعلون فى نصاب من لا يفهم عنهم مرادهم ، ولا يصح خطابهم ، وصحت السفسطة بعينها عليهم قال على : وكذلك يقال أيضاً للقائلين بالوقف أو الندب : أموجبون أنتم الحمل الاشياء الواردة من الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم ، على أنها غير واجبة ، وعلى الوقف فيها ، أم أنتم نادبون الى ذلك ? فان قالوا : نحن موجبون لذلك . قيل لهم : فما الذى جعل كلامكم محمولا على الوجوب ، وكلام ربكم تعالى محمولا على غير الوجوب، وهذا كفر شديد ممن اعتقده ، وضلال عظيم ممن تقلده . وان قالوا : بل نحن نادبون الى ذلك ، أقروا أنهم لا يلزمنا قبول قولهم وبالله تعالى التوفيق . وأيضا فان معنى قولهم بحمل الالفاظ على الخصوص، انا معناه بحملها على بعض ما يقتضيه لفظها قال على : وهذا أمر ليس فى طاقة احد فهمه ، ولا الوقوف على حقيقته أبداً ، لانه لا ندرى أى ابعاض تلك الجملة يقبل ، ولا أيها يرد ، وليس بعضها أولى بحمل الحكم عليه من بعض ، فصار ذلك تكليفا لما ليس في الوسع . وهذه هي السفسطة نفسها ، وابطال الحقائق جملة . وقدأ كذبهم تعالى بقوله : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » . ويقال لهم ايضا : أرأيتم قول الله تعالى : و علم آدم الأسماء كلها » . ألهذا التعليم الذي امتن الله تعالى به على أبينا آدم عليه السلام فائدة ? أم لا فائدة له ؟ قان قالوا : لا فائدة له ، كفروا . وكذبتهم الملائكة فى اقرارهم بأن ذلك علم عظيم، لم يكن عندهم حتى علمهم إياه الخالق عز وجل . وان قالوا : ان لذلك التعليم فائدة ، سئلوا ماهي ؟ ولا سبيل الى ان تكون تلك الفائدة إلا ايقاع الاسماء على مسمياتها ، والفصل بين المسميات بالاسماء ، ومعرفة صفات المسميات ، التي باختلافها وجب تخالف
الجزء 03 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.