الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٣٧

١٢٢ - الشهد و الماء البارد . فلطف لهم في مخالفة القرآن والسنة، فبلغ ما أراد ممن شاء الله تعالى خذلانه ، و به تعالى نستعيذ من البلاء ونسأله العصمة بمنه ،لا إله الا هو . فلتسؤ ظنونكم أيها الناس بمن يحسن لكم مفارقة ظاهر كلام ربكم تعالى أو كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم ، بغير بيان منهما ، أو اجماع من جميع الامة و بمن يزين لكم التأخر عن طاعتهما، ويسهل عليكم ترك الانقياد لها ، ويقرب لديكم التحكم في خطابهما، والتفريق بينهما بطاعة بعض ومعصية بعض . وهذا هو التخصيص الذى يدعونه بلا دليل، وبالله نعتصم قال على : ويلزمهم اذا أجازوا تخصيص ألفاظ القرآن والسنن بلا دليل أو الوقف فيها، ان يجيزوا مثل ذلك في الاعداد ولا فرق ، فيقفوا فيما أوجب الله تعالى من صيام شهرين متتابعين فى كفارة الظهار، وكفارة القتل ، وكفارة الواطى في شهر رمضان. فلعله تعالى قد استثنى من الشهرين عشرة أيام في حديث لم يبلغهم ، أو بقياس لم يتنبهوا له بعد . كما استثنى تعالى من مدة نوح عليه السلام في قومه، خمسين عاما بعد ذكره عز وجل الف سنة . ومثل هذا لازم لهم في جميع ما خوطبوا به . وهذا قول كما قدمنا ليس فيه الا ابطال الديانة، مع فاحش تناقضهم ، وانه دعوى بأيديهم بلا دليل فان قالوا: هذا لا يجوز فى الاعداد لانه لو لم يكن الاستثناء متصلا بها لكانت كذبا . قيل لهم : وكذلك الاخبار ان لم تكن على عمومها، ولم يأت نص آخر أو اجماع بتخصيصها ، كانت كذباً ولا فرق . وكذلك الاوامر ان كان المراد بها الخصوص ولم يأت نص آخر ولا اجماع بتخصيصها ، كانت تعنيتاً ، تعالى الله عن ذلك كله وقال لهم بعض من سلف من القائلين بالعموم: اذا لم يفهم من كل خطاب بمجرده ما اقتضاه لفظه ، فلعل قولكم : نقول بالوقف . وقول من قال منكم: نقول بالخصوص . انما أردتم به في بعض المواضع دون بعض ، ولعلكم أردتم
الجزء 03 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.