صلى الله عليه وسلم ، وتحكيمه عند التنازع والاختلاف . وأيضا فهم لا
يفعلون ذلك، فسقط تعلقهم بكل وجه ، بحمد الله تعالى . فان قالوا : علمنا انه عليه السلام آخر النبيين بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نبى بعدى . قيل لهم وبالله تعالى التوفيق : وهذا أيضا يحتمل من الخصوص ما تحتمله سائر النصوص، ولا فرق . ولعله انه أراد_لا نبي بعدى من العرب أو فى الحجاز أو إلى مائة عام ، أو ما أشبه ذلك. كماز عمت العيسوية من اليهود - والجرمدانية (۱) القائلون بتواتر الرسل - والغالية التي قالت بنبوة على وبزيع والمغيرة ومنصور الكسف بالكوفة وبيان وأبى الخطاب (٢) وأيضا فان الاجماع إذ قد صح على ذلك فهو أعظم الحجج عليهم ، لاجماع الامة على حمل هذا الخطاب على عمومه وكذلك يسئلون عن قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت الى الاحمر والاسود وهذا يحتمل من الخصوص ما احتمله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» وما احتمله قوله عز وجل : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » . فلأى معنى خصصتم أحد الخطابين بلا دليل، وحملتم خر على عمومه بلا دليل الا نفس اللفظ فقط ؟
الآخر
.
واحتج عليهم بعض من سلف من القائلين بالعموم - بأن قال : انكم متفقون على ان اللفظ إذا ورد فيه تأكيد فانه محمول على عمومه . قال : فيقال لهم : ان التأكيد يحتمل من الخصوص مثل ما يحتمل الخطاب المؤكد، ولا فرق . وقدجاء النص بذلك ، فقال تعالى : ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا ابليس ) فجاء الاستثناء بعد تأكيدين اثنين
(۱) في نسخة الجريدانية (۲) انظر الفصل في الملل والنحل للمؤلف ٤: ۱۷۹ - ۱۹۲ والملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل ١: ١٩٥ - ٢ : ٣٦ وكتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ٢٢٠ - ٢٤٠
الجزء 03 — ص ١٢٠