الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٣٤

وقذفوا ؟ فهكذا فعل غيركم بمن اخرجتموه من الخطاب ، وأسقطم عنه ما حملتم على هؤلاء فلأى معنى خصصتم من أمضيتم عليه الحكم دون من لم تمضوه عليه ؟ فان قالوا : بدلائل دلت على ذلك ، لم نأب ذلك . وقلنا هذا قولنا ، وحسبنا اننا قد أزلناكم عن الحكم بالخصوص المجرد ، الذي هو الافتراء على الله عز وجل في الحكم عنه تعالى بمالم يأذن به . وقد رام قوم أن يفرقوا بين الأوامر والاخبار . واحتجوا بأنهم مضطرون الى العمل بالاوامر وليست الاخبار كذلك قال على : وهـذا فرق فاسد ، لاننا مضطرون الى وجوب اعتقاد صحة الاخبار، وإلى الاقرار بها وهى التي وردت بها النصوص كما نحن مضطرون الى العمل بالاوامر ، ولا فرق . والاعتقاد الصحيح فعل الله تعالى في النفس والاقرار بالمعتقد فعل النفس بتحريكها آلات الكلام من اللسان والحنك ومخارج الحروف ، فلا بد لها من ان تخص بالاقرار بما اعتقدت أو تعم . وخوف الخطأ فى العمل فى الاوامر ، كخوف الخطأ في الاعتقاد الاخبار على ما لا يجوز ، واعتقاد الباطل لا يجوز، كما لا يجوز العمل بالباطل. فصح ان الاخبار كالاوامر ، ولا فرق . واحتج بعض من سلف من القائلين بالعموم على القائلين بالخصوص فقال: ما تقولون فى قوله تعالى : ( وخاتم النبيين » اخصوص للنبيين من العرب دون غيرهم ،أم عموم بنفس اللفظ فان قالوا: خصوص ،كفروا . وإن قالوا : عموم بنفس اللفظ ، تركوا مذهبهم الفاسد . فان ادعوا ان ذلك اجماع ، لزمهم ان لا يقولوا الا بما اجمع عليه فقط وقد قدمنا افساد هذا القول فانهم لو قالوه لكانوا بذلك خارجين عن الاجماع، لان الامة مجمعة على ان الاقتصار على القول بالاجماع فقط ، دون الاثمار للنصوص - وان وقع فيها اختلاف : - حرام لا يفعله مسلم ، ولا يسع مسلما فعله فعله والنص من القرآن والسنن جاء بوجوب طاعة النبي
الجزء 03 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.