الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤١٧

قولهم ، ووجب بهذا القول ان لا يعمل احد بشئ من الدين ، اذ لعل ههنا شيئا خصه ، أو شيئاً (۱) نسخه ، وهذا خلاف دين الاسلام . ونحن نبرأ الى الله تعالى من كل قول ادى الى هذا . وان قالوا : بل على انهما محكمان حتى يقوم دليل على أنهما منسوخان . رجعوا الى الحق ، وهذا يلزمهم في القول بالوقف أو الخصوص؛ ولا فرق قال على : وشغبوا ايضا فقالوا : نحن فى الخطاب الوارد كالحاكم، شهد عنده شاهدان فلا بد له من السؤال عنهما ، والتوقف حتى تصح عدالتهما . قال على : وهذا تشبيه فاسد ، لأن الشاهدين لوصح عندنا قبل شهادتهما أنهما عدلان ، فهما على تلك العدالة ولا يحل التوقف في شهادتهما ، والفرض انفاذ الحكم بهما ساعة يشهدان . وكذلك ما ايقينا انه خطاب الله تعالى ، أو خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم لنا ، وإنما نتوقف في الشاهدين اذا لم نعلمهما . وكذلك تتوقف في الخبر اذا لم يصح عندنا انه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا نحكم بشئ من ذلك قال على : ومما احتجوا به أن قالوا : قال الله تعالى : ( تدمر كل شيء » وقال تعالى : « ما تذر من شيء أنت عليه الا جعلته كالرميم ». وقال تعالى: وأوتيت من كل شي .. وقد علمنا ان الريح لم تدمر كل شيء في العالم ، وأن بلقيس لم تؤت كل شي ، لان سليمان عليه السلام أوتى ما لم تؤت هى قال على : وهذا كله لا حجة لهم فيه ، أما قوله تعالى : « تدمر كل شيء». فانا قد قلنا : إن الله تعالى لم يقل ذلك وامسك ، بل قال تعالى : « تدمر كل كل شيء بأمر ربها ، فصح بالنص عموم هذا اللفظ ، لانه تعالى انما قال : انها دمرت كل شي على العموم من الاشياء التى امرها الله تعالى بتدميرها ، فسقط احتجاجهم بهذه الآية . وأما قوله : ( ما تذر من شيء أنت عليه الا « (۱) في الاصل : أشياء
الجزء 03 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.