غير محمولة على عمومها قال على : ولولا النصوص الواردة بقبول التوبة ، وبالموازنة ، وبغفران السيئات باجتناب الكبائر ، لوجب ضرورة حمل آيات الوعيد على ظاهرها وعمومها . ولكن صرنا الى بيان خطاب آخر . وكذلك القول في الآية الاخرى ، وفى كل آية ، وخطاب حديث وخبر ، ونحن لم ننكر تخصيص العموم
بدلیل نص آخر ، أو ضرورة حس ، وانما انكرنا تخصيصه بلا دليل قال على : وسألونا ايضا فقالوا : كيف تعتقدون في اول سماعكم الآية والحديث قبل تفهمكم ؟ فالجواب : اننا نعتقد العموم لابد من ذلك ، الا اننا في اول سماعنا ، وقبل تفقهنا ، لسنا مفتين ولا حكاما ولا منذرين ، حتى نتفقه فاذا تفقهنا حملنا حينئذ كل لفظ على ظاهره وعمومه ، وحكمنا بذلك وافتينا وتدينا ، الا ما قام عليه دليل انه ليس على ظاهره وعمومه ، فنصير اليه . ولو أن حاكما أو مفتيا لم يبلغه تخصيص ما بلغه من العموم ، لكان الفرض عليهما الحكم بالذي بلغهما من العموم ، والفتيابه ، والا فهما فاسقان حتى يبلغهما الخصوص فيصيرا اليه . ثم نعكس عليهم هذا السؤال فنقول : ماذا تعتقدون في الآية والحديث اذا سمعتموهما قبل تفقهكم ؟ العتقدون بطلان الطاعة لهما وأنهما منسوخان ، أو تعتقدون وجوب الطاعة لهما وأنهما مستعملان محكمان، مالم يقم دليل على نسخهما ؟ فان قالوا : نعتقد أنهما منسوخان أو أنهما على الوقف ، فارقوا قول
جميع
المسلمين ؛ وادى ذلك الى ابطال جميع الشرائع ، ومفارقة الاسلام ، لأن الدليل الذي يطلب على بطلان النسخ ليس الا آية اخرى ، أو نصا أو اجماعا، ويلزمهم من الوقف فى الآية الأخرى ، وفي الحديث الآخر ، أو من القول بانهما منسوخان ، ما لزم فى الخطاب الاول ولا فرق، وهكذا ابدا . ولزمهم الوقف ايضا في دعواهم الاجماع ، لعل ههنا خلافا ، فبطلت الديانة على
الجزء 03 — ص ١٠١