خاص اللرجال دون النساء ؛ ولم يمنع ذلك الأمر بترك البيع من أن يكون فرضا على ظاهره ، وعاما لكل أحد من رجل أو امرأة ، ووافقنا على ذلك أصحاب مالك ، ومثل هذا كثير. وبالله تعالى التوفيق ، وحسبنا الله
فصل
ونعم الوكيل
فيه نبذ من تنافض القائلين بالوقف ، وحملهم أوامر كثيرة على وجوبها وعلى ظاهرها بغير قرينة ولا دليل، إلا مجرد الامر ، وصيغة اللفظ فقط وما تعدوا فيه طريق الحق، إلى أن أوجبوا فرائض لا دليل على إيجابها ، يدل على كثير تناقضهم، وفساد قولهم.
قال على : إن القائلين بالوقف - من المالكيين والشافعيين والحنفيين قد أوجبوا أحكاما كثيرة بأوامر وردت لاقرينة معها . فكان هذا نقض المذهبهم في الوقف ، وماقنعوا بذلك حتى أوجبوا فرائض بلا أوامر أصلا ، فمن أعجب ممن لم يوجب بأمر الله تعالى إنفاذ ما أمر به، وأوجب أحكاما بغير أمر من الله تعالى ! فمن ذلك أن المالكيين . قالوا في قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) . فأبطلوا البيع بمجرد هذا الأمر، ولم يقنعوا بذلك حتى أبطلوا مالم يبطل الله عز وجل من النكاح ، والاجارة - تعديا لحدوده تعالى .
وقد تعلل بعضهم في هذا بأن لفظة « ذروا » لا يقع إلا للفرض قال على : وهذا مالا يعرفه حامل لغة من العرب . وقد قال تعالى : ( ثم « ذرهم في خوضهم يلعبون » . أفترى « ذر » في هذا المكان موجبة ترك الكفار ، دون وعظ ودعاء الى الايمان ، وقتل وسبى واغرام جزية وصغار وقال في قوله تعالى : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم » و «كتب عليكم
الجزء 03 — ص ٩٥