فصل .
في عطف الأواسر بعضها على بعض
قال على : وقد يعطف أوامر مفروضات على غير مفروضات ، ويعطف غير مفروضات على مفروضات ، والأصل في ذلك : أن كل أمر فهو فرض ، إلا ما خرج عن ذلك بضرورة حس أو بنص أو إجماع . فاذا كانت أوامر معطوفات خرج بعضها بأحد الدلائل التي ذكرنا عن الوجوب ، بقى سارها على حكم المفهوم الأوامر فى الجملة، ولا نبالي كان الخارج عن معهود حكمه هو الأمر
الأول في الذكر أو الآخر أو الأوسط، كل ذلك سواء . وهو بمنزلة مالو خرج بنسخ فان سارها يبقى على حكم الوجوب والطاعة ، فمن ذلك قوله تعالى : ( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده » . فلولا الاجماع على أن الأكل من التمر ليس فرضا ، لقلنا : إنه فرض. ولكن لما خرج عن أن يكون فرضا بدليل الاجماع ، بقى الفعل المعطوف عليه على حكم الوجوب . وهو قوله تعالى : « وآتوا حقه حصاده »
ومن
يوم
+
قال على : وإنما أتينا بما يوافقنا عليه أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي، وإلا فقد تناقضوا في مثل هذا، إلا أن الحقيقة ماذكرنا وبالله تعالى التوفيق ذلك أيضا : فانتبذوا ولا تشربوا مسكراً : وزوروها ـ يعنى القبور - ولا تقولوا هجرا .(۱). الأمر الأول ندب بالاجماع ، والثاني فرض. وبالله تعالى التوفيق وكذلك قوله : «فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع » . كان السعى الهاء واسكان الجيم أى فشا. وقد تتبعت روايات هذا الحديث في كتب السنة فلم أجد هذا اللفظ ، الا أن ابن الاثير ذكره في النهاية ووقع في الاصل «هجر» غير منصوب وهو خطأ
(1)
بضم
الجزء 03 — ص ٩٤