في اللغة العربية غير اللفظ الجامع لهم وللاناث ، الا أن يأتي بيان زائد بان المراد الذكور دون الاناث . فلما صح ذلك لم يجز حمل الخطاب على بعض ما يقتضيه دون بعض ، الا بنص أو اجماع ، فلما كانت لفظة « افعلوا ، والجمع بالواو والنون وجمع التكسير يقع على الذكور والاناث معا ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوثا الى الرجال والنساء بعثا مستويا، وكان خطاب الله تعالى وخطاب نبيه صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء خطابا واحدا ـ لم يجز أن يخص بشى من ذلك الرجال دون النساء ، الا بنص جلى أو اجماع . لأن ذلك تخصيص الظاهر ، وهذا غير جائز . وكل مالزم القائلين بالخصوص فهو لازم لهؤلاء ، وسيأتى ذلك مستوعبا في بابه . ان شاء الله تعالى .
ཟ་
فان قالوا : فأوجبوا الجهاد فرضا على النساء . قيل لهم وبالله تعالى التوفيق : لولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة ـ اذ استأذنته في الجهاد - لكن أفضل الجهاد حج مبرور . لسكان الجهاد عليهن فرضا. ولكن بهذا الحديث علمنا ان الجهاد على النساء ندب لا فرض لأنه عليه السلام لم ينهها عن ذلك ، ولكن أخبرها ان الحج لهن افضل منه . ومما يبين صحة قولنا ان عائشة وهى حجة في اللغة - لما سمعت الأمر بالجهاد، قدرت ان النساء يدخلن في ذلك الوجوب، حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم لها انه عليهن ندب لا فرض ؛ وان الحج لهن أفضل منه . ونحن لا ننكر صرف اللفظ عن موضوعه في اللغة بدليل من نص أو اجماع، أو بضرورة طبيعة تدل على انه مصروف عن موضوعه . وأنما يبطل دعوى من ادعى صرف اللفظ عن موضوعه في اللغة بلا دليل . فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها حملها الخطاب بلفظ خطاب الذكور على عموم دخول النساء في ذلك . وفي هذا كفاية لمن عقل
فان قالوا : فأوجبوا عليهن النفار للتفقه في الدين ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . قلنا وبالله تعالى التوفيق : نعم! هذا واجب عليهن كوجوبه على
1
الجزء 03 — ص ٨١