C
الله عليه وسلم تارك كل صلاة ماعدا الخمس مفلحا ، ولم يعنفه . وأخبر عليه السلام أن كل صلاة ماعدا الخمس فهي تطوع . فحرام على كل أحد خلاف النبي صلى عليه وسلم. ولولا أن الأمر ورد بصلاة الجنائز فصارت فرضاً لا بد منه، لكانت تطوعا . ولكن من هذه الخلال أشياء يكره تركها فمن تركها لم يأتم ولم يؤجر، و من فعلها أجر. فبطلت بما ذكرنا قسمتهم الفاسدة والحمد لله رب العالمين
فصل
في ورود الأمر بلفظ خطاب الذكور
قال على : اختلف الناس ، فقالت طائفة : اذا ورد الأمر بصورة خطاب الذكور ، فهو على الذكور دون الاناث الا ان يقوم دليل على دخول الاناث فيه . واحتحوا بان قالوا : ان لكل معنى لفظا يعبر به عنه ، فخطاب النساء افعلن وخطاب الرجال افعلوا ، فلاسبيل الى ايقاع لفظ على غير ما علق عليه الابدليل وذهبت طائفة أخرى : الى از خطاب النساء والاناث لا يدخل فيه الذكور، وان خطاب الذكور يدخل فيه النساء والأناث، الا ان يأتى نص أو اجماع على اخراج النساء والأناث من ذلك قال على : وبهذا نأخذ ، وهو الذى لا يجوز غيره . والدليل الذي استدلت به الطائفة الأولى هو أعظم الحجة عليهم ، وهو دليلنا على ابطال قولهم ، لأن لكل معنى لفظا يعبر به عنه كما قالوا ولابد. ولا خلاف بين أحد من العرب ولا من حاملى لغتهم اولهم عن آخرهم ، فى ان الرجال والنساء ، وان الذكور والاناث، اذا اجتمعوا وخوطبوا أواخبر عنهم ، ان الخطاب والخبر يردان (۱) بلفظ الخطاب ، والخبر عن الذكور اذا انفردوا ولا فرق . وان هذا امر مطرد ابدا على حالة واحدة . فصح بذلك أنه ليس لخطاب الذكور خاصة لفظ مجرد
خطأ (۱) في الاصل . يرادان . وهو
الجزء 03 — ص ٨٠