الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٨٨

۷۳ سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته قال على : وهذا احتجاج صحيح ظاهر . قال على : وقد تعلق بالتكرار من قال بايجاب التيمم لكل صلاة قال أبو محمد : وهذا خطأ لأن نص الآية لا يوجب التيمم إلا على من أحدث • بقوله تعالى : « وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباً». فلو تركنا وظاهر هذه الآية لوجب الوضوء فرضاً على كل قائم إلى الصلاة ، ولما وجب ذلك فى التيمم . الأن نص الآية بايجاب الوضوء على كل قائم الى الصلاة ، وليس فيه إيجاب التيمم أحدث فقط ، ولكن لما صلى عليه السلام الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد ، علمنا أن المأمور بالوضوء هو المحدث فقط . وأما تكرار إلا على من . • التيمم فنص الآية يبطله قال على واحتج القائلون بالتكرار بأن قالوا : قد وافقتمونا على أن النهى متكرر ثابت أبداً ، وانه متجدد كل وقت. فهلا قلتم إن المنهى يخرج عن النهى بترك ما نهى عنه ساعة من الدهر فقط ، كما قلم : إن يفعل مرة واحدة يخرج عن الأمر، وإن الأمر لا يعود عليه . قال على : هذه شغبة دقيقة ، وقد قدمنا فيما خلا: أن النهى هو أمر بالترك وأن الترك ممكن لكل أحد ، وليس يمتنع الترك على مخلوق . والفعل بخلاف ذلك ، منه ممكن ومنه مالا يقدر عليه ، وقدمنا أن ترك المرء لأفعال كثيرة في وقت واحد موجود واجب ، وأن فعله بخلاف ذلك . وأن المرء في حال نومه وأكله وصلاته ونظره فى أسبابه ، تارك لكل ما نهى عن تركه إن أراد الترك، وليس الأمر كذلك . بل لا يقدر على أداء أكثر الأوامر في الأحوال التي ذكرنا ، وقد أمرنا عليه السلام : أن نجتنب ما نهانا عنه ، وأمرنا
الجزء 03 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.