الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٨٧

۷۲ عليه أن يرد أبداً ولا يمسك عن تكرار الرد . لقوله تعالى : « وإذا حييتم بتحية لفحيوا بأحسن منها أو ردوها ) . ولا خلاف في أن بمرة واحدة يخرج من فرض الرد . وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فالمنكر الذي يرى غدا غير المنكر الذي يرى اليوم ، وفرض علينا تغيير كل منكر . وكذلك القول في الأمر بالمعروف ، لأن المعروف الذى يأمر به غدا غير الذي أمر به اليوم، وقد جاء النص بذلك مبينا بقوله صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكراً فليغيره. ومما يبطل قول من قال بالتكرار قوله تعالى : « فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) . وأمره تعالى بأداء الزكاة ، وما أشبه ذلك ، لا يلزم تكراره إلا ماجاء النص مبيناً بايجاب تكراره ، وإلا فوفاء واحد يجزى ، بانه يخرج من ودية واحدة ، ورقبة واحدة . قال على ; وقد احتج على القائلين بالتكرار بعض من سلف ، ممن يقول المأمور بذلك بفعله مرة واحدة ، بأن قال :لما أجمع الناس على أن التكرار لا يلزم حتى يمتنع المرء من الأكل والنوم والنظر في أسبابه، فلما صح ذلك لم يكن من حد في ذلك حداً أولى ممن حدحدا آخر ، فوجب أنه يخرج المعصية بفعل ما أمر بفعله مرة . واحتجوا أيضا بقوله عليه السلام، إذسئل عن الحج أفى كل عام ؟ فقال عليه السلام : دعونى ماتركتكم . قالوا : فلوكان الأمر يجب تكراره ، لما أنكر عليه السلام على السائل عن الحج أفي كل عام؟ لأنه كان يكون واضعاً للسؤال موضعه ، أو سائلا تخفيفا (۱) عما يقتضيه اللفظ. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشى أن يكون سؤاله موجبا لنزول زيادة على ما اقتضاه لفظ الا مر بالحج ، فيدخل ذلك السائل في جملة من ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : أعظم الناس جرما في الأسلام ، من (۱) في رقم ١١ : تحقيقا .
الجزء 03 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.