كله جمعاً مستويا . قوله تعالى : ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها » . وقوله عليه السلام : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وأى فرق بين تعلق الأمر بالأزمار، وبين تعلقه بالأعيان أو بمكان دون مكان فان قالوا : إنا قد وجدنا أوامر معلقة بزمان ينوب عنها تادية ذلك العمل في زمان آخر . قيل له وبالله تعالى التوفيق : إذا جاء بذلك نص أو إجماع فقد علمنا أن الله عز وجل مد ذلك الوقت ، وعلق ذلك الأمر بذلك الزمان الثاني وجعله وقتاً له ، ونحن لا ننكر هذا بل نقر به إذا أمرنا به، لا اذا نهينا عنه ، وقد جاء مثل ذلك فى الامكنة كمن نذر صلاة في بيت المقدس ، فانه إن صلى بمكة أجزأه للنص في ذلك ، ولا يجزى ذلك فيما لم يرد فيه نص، وكذلك من مات وعليه صيام لزم وليه أن يصوم عنه ، للأمر الوارد في ذلك ، وكذلك من لم يحج أحج عنه من رأس ماله للنصوص الواردة في كل ذلك ، فان قالوا لنا : ما تقولون في الصلاة المنسية ، أو التي ينام عنها . أ كل وقت لها وقت ؟ قيل له وبالله تعالى التوفيق : نعم كل وقت لها وقت ؛ ومتى ما صلاها فهو وقتها بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكذلك السكران لقوله تعالى : « لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » . فان قالوا : فبأى شيء تأمرون من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها ، وتعمد ترك صوم رمضان فى غير عذر - من سفر أو مرض أو غير ذلك مما جاء فيه نص أو إجماع ؟ قلنا لهم وبالله تعالى التوفيق: نأمرهم بما أمرهم به ربهم عز وجل . اذ يقول: « إن الحسنات يذهبن السيئات » . وبما يقول لهم نبيهم صلى
عه
الله عليه وسلم ، إذ يقول: ان من فرط في صلاة فرض جبرت يوم القيامة من تطوع وكذلك الزكاة وكذلك سائر الأعمال. فنأمره بالتوبة والندم والاستغفار والاكثار من التطوع ، ليثقل ميزانه يوم القيامة ويسد ما ثلم ما ثل منه . وأما أن نأمره بأن يصلى صلاة ينوى بها ظهراً لم يأمره الله عز وجل به ، أو عصراً
.
الجزء 03 — ص ٥٨