الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٧٢

٥٧ وأيضاً : فأنهم لا يقدمون على إطلاق تمادى الوقت بعد خروج الوقت المنصوص ويقال لهم أيضاً : أخبرونا عن هذا الذي تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فأمرتموه باعادتها ، أفي الوقت الذي رتبه الله تعالى أمرتموه بها ؟ أم في وقت لم يرتبه الله تعالى لها ولا قرنها به ? فان قالوا في وقتها الذي رتبه الله تعالى لها ، كفروا وكذبوا مجاهرة ، وان قالوا: بل في غير وقتها، اقروا بأنهم امروا أن تؤدى الصلاة بخلاف ما أمر الله تعالى ، ومن فعل شيئاً بخلاف ما أمر الله تعالى به ، فلم يفعل الذى أمر ، بل فعل مالم يؤمر به ، فهو عاص في ذلك الفعل مرة ثانية . وانما يأمرونه بمعصية وبأمر غير مقبول لقوله عليه السلام : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . فصح لما ذكرنا - صحة جلية ان من أمره الله تعالى بأداء عمل ما ، في وقت ما ، فعمله في غير ذلك الوقت ، فانما عمل عملا لم يؤمر به ، ومن أمره بعمله فقد شرع شريعة لم يأذن بها الله تعالى ، بل قد نهى عنها ، إذ نهى عن تعدى حدوده . ولا يشك ذوحس أن غد ، هو غير صوم اليوم ، فمن أمره الله بصيام اليوم فأفطر عامداً صوم للمعصية ، ثم صام غدا ، فانما صام يوما لم يأمره الله تعالى بصيامه ، فلا يكون بذلك قاضيا ما أمر به ، ولا يؤدى أحد ما أمر به الا كما أمر به ، لا كما نهى . ولا فرق بين هذا وبين من أمره الله تعالى بحركة الى مكان ما ، كالحج الى مكة فى ذى الحجة . فحج هو الى المدينه فى ذى القعدة ، فأى فرق بين هذا وبين من أمر بصيام في رمضان ، فصام هو فى شوال . أو بصلاة ما بين زوال الشمس الى زيادة الظل على مثل من يوم بعينه ، فصلاها هو في وقت اخر من يوم آخر وأى فرق بين هذا وبين من أمر أن يفعل فعلا في عين ما كنفقة على زوجة له مباح له وطؤها ، ففعل هو ذلك الفعل في غير تلك المرأة فهل هذا كله إلاغير الذى أمر به، وكل ذلك باب واحد، وطريق واحدة ، يجمعه . .
الجزء 03 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.