الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٥١

-٣٦ فيه نسخ أبداً لنصه عليه السلام ، على أن ذلك باق الى يوم القيامة، فمن أجاز ورود نسخ لهذا ، فقد أجاز الكذب من رسول الله صلى عليه وسلم، ومن أجاز ذلك فهو كافر مشرك حلال الدم والمال . وسبحان من يسر لهؤلاء القوم عكس الحقائق ، فيجعلون ماقد جاء النص فيه بأنه خاص عاماً ، وماجاء فيه النص بأنه عام خاصاً ، وبالله تعالى نتأيد . وانما سفك عليه السلام فيها الدماء المباحة ، ونهى عن الاقتداء به فى ذلك جملة . وقولنا في هذا ، هو قول عبد الله بن عمر ، وعطاء وغيرهما. وكان عبد الله بن عمر يقول : لو لقيت فيها قاتل عمر ، ماندهته (۱) قال على : فما ورد من الأوامر والنواهي على الصفتين المذكورتين فهو فرض أبدا ، مالم يرد نص أو اجماع على أنه منسوخ ، أو أنه مخصوص ، أو أنه ندب ، أو أنه بعض الوجوه الخارجة عن الالزام، على ما ستفرد لها فصلا في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى. ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم قال على : وأما صورة الندب ، فهو أن يرد اللفظ « بلو» ، أو بمدح للفاعل، أو للفعل . مثل قوله عليه السلام إذ قال : يهلك الناس هذا الحى من قريش ، ثم قال عليه السلام : لو أن الناس اعتزلوهم ، فكان هذا ندباً الى ترك القتال المتأولين منهم . ومثل قوله عليه السلام: لو اغتسلم . وانما أوجبنا غسل الجمعة بحديث آخر فيه لفظ الايجاب ، وأما المدح فمثل قوله تعالى : « فيه رجال يحبون أن يتطهروا » . فكان ذلك حضاً على مثل فعلهم ، وهو الاستنجاء بالماء . ومثل إخباره صلى الله عليه وسلم : أن لاحول ولاقوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة ، وما أشبه ذلك . فما جاء باللفظ الذي ذكرنا فهو ندب ، لا إيجاب . يعلم ذلك بصيغة اللغة ومراتبها ، علم ضرورة لايفهم سواه قال على : وأما أمر الاباحة فانه يرد بلفظ «أو» مثل قوله تعالى : ( من صيام (۱) أى مازجرته . والنده ، الزجر عن كل شيء والطرد عنه بالصياح قاله في اللسان
الجزء 03 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.