الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٥٠

قال على : وهذا خطأ بنص القرآن ، وبضرورة المشاهدة : أما نص القرآن ، فقوله تعالى : ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم » . فارتفع ظن من ظن أن قول الله عز وجل : « ومن دخله كان آمنا » خير وكيف يكون ذلك ، وقد أمر تعالى بقتل من قاتلنا فيه وعنده . وأما ضرورة المشاهدة ، فما قد تيقناه مما وقع فيه من القتل مرة بعد مرة ، فمرة على يدى الحصين بن نمير ، والحجاج بن يوسف ، وابن الافطس العلوى ، وإخوانهم القرامطة ، والله تعالى لا يقول إلا حقاً . فصح أن معنى قوله تعالى : ( ومن دخله كان آمنا ( انما هو أمر بالبرهانين الضروريين اللذين قدمنا وكذلك نقول : إنه لا يحل أن يقام في شي من الحرم حد على أحد، بوجه من الوجوه . لا بسجن ، ولا تعزير ، ولا قطع ، ولاجلد ، ولا قصاص ، ولا رجم ، ولا قتل ، لا فى ردة ، ولا فى زنى ولا فى غير ذلك . حاشى من قاتلنا فيه فقط على نص القرآن . وبهذا جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما من أجاز أن يخالف الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ويقتدى بعمرو بن سعيد ، ويزيد ، والحجاج ، والحصين بن نمير . فيقيم فيه الحدود ويقتل فيه من استحق القتل عنده في غيره . فليفكر فيما يلزمه من تكذيب ربه، وله ما اختار من اتباع من اتبع ، وخلاف الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم . ليتخلص من السؤال الذي ذكرناه آنفاً ، ولو قدر على ذلك لما قدر على التخلص من عصيان نبيه صلى الله عليه وسلم ، في قوله : إنها انما أحلت لى ساعة من نهار ، ولم تحل لكم ، ثم عادت كحرمتها بالأمس إلى يوم القيامة لا يسفك فيها دم . وبين عليه السلام بنص كلامه ، أنه ليس لأحد أن ء يترخص في ذلك لأجل قتاله عليه السلام . ونص على أن ذلك خاص له قال على : وهذا خبر على التأبيد ، وأمر على التأكيد ، لا يجوز أن يدخل الإحكام في أصول الاحكام ٢٣
الجزء 03 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.