الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٤٧

ذكرنا كفاية. وبالله تعالى التوفيق وقد فرق صلى الله عليه وسلم بين أمر الفرض ، وأمر التخيير، بفرق ، ولا مدخل للشغب فيه بعده . وهو ماحد ثناه عبد الله بن يوسف عن احمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن احمد بن محمد عن احمد بن على عن مسلم ثنا ابو كامل فضيل بن حسين الجحدرى ثنا أبو عوانة عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر ابن ابى ثور عن جابر بن سمرة . قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ءا توضأ (۱) من لحوم الغنم أقال. ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ . قال : أتوضأ (۲) من لحوم الابل؟ قال : نعم فتوضأ من لحوم الابل . قال على : فا ورد عليه السلام الوضوء الذى ليس عليه واجبا بلفظ التخيير وأورد الآخر بلفظ الأمر فقط . ولو كان معناها واحدا ، لما كان عليه السلام مبينا للسائل ما سأله عنه ، وهذا ما لا يظنه مسلم . والله الهادى الى سواء السبيل . وحسبنا الله ونعم الوكيل * : * فصل في كيفية ورود الأمر قال على : الأوامر الواجبة ترد على وجهين، أحدهما : بلفظ افعل،أو افعلوا. والثاني : بلفظ الخبر ، اما بحملة فعل وما يقتضيه من فاعل أو مفعول . واما بجملة ابتداء وخبر فاما الذي يرد بافظ افعل ، او افعلوا، فكثير واضح مثل : ( أقيموا الصلاة واتو الزكاة ( وخذ ( من اموالهم صدقة ، وما أشبه ذلك (۱) فى الاصل «أنوضاً » بحذف الهمزة الاولى وصححناه من مسلم (۲) بحذف همزة الاستفهام كما في مسلم والاصل
الجزء 03 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.