الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٤٦

- ٣١ - و استعمال جميع الأوامر . لأنه تعالى قال : «استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم» وقال تعالى : « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا » فحص عليه السلام دون سائر الناس ، بان يكلمه المصلون اذا كلهم، ولا يكون ذلك قاطعا لصلاتهم و بهاتين الآن يتين والحديث المذكور ، بطل قول من قال : بان المصلين يكلمون الامام اذا وهل فى صلاته ، ورام أن يحتج في ذلك بحديث ذي اليدين فبالنصوص التي ذكرنا أيقنا ان ذلك خاص للنبي صلى الله عليه وسلم دون من سواه . وسبحان من يسر لاخواننا المالكيين ، أن يجعلوا الخصوص في هذا المكان عموما . وأن يجعلوا العموم الذى نص عليه السلام على انه عموم ، وغضب على من اراد أن يجعله خصوصا، من القبلة في صيام رمضان ، فجعلوه خصوصا . كل ذلك بلا دليل : وحسبنا الله ونعم الوكيل قال ابو محمد . واما من استجاز أن يكون ورود الوعيد على معنى التهديد لا على معنى الحقيقة ، فقد اضمحلت الشريعة بين يديه ، ولعل وعيد الكفار ايضا ! ومن بلغ هذا المبلغ فقد سقط الكلام معه لأنه يلزمه ، كذلك ! ومن بلغ تجويز ترك الشريعة كلها اذ لعلها ندب . ولعل كل وعيد ورد انما هو تهديد وهذا مع فراقه المعقول خروج عن الاسلام ، لأنه تكذيب الله عز وجل. وبالله تعالى التوفيق ومما يبين أن أوامر الله تعالى كلها على الفرض ، حتى يأتى نص أو اجماع انه ليس فرضا : قوله تعالى : « قتل الانسان ما اكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ، ثم السبيل يسره ، ثم أماته فأقبره، ثم اذا شاء أنشره ، كلا لما يقض ما أمره ». قال على : فعدد الله تعالى في كفر الانسان أنه لم يقض ما أمره به ، وكل من حمل الأوامر على غير الفرض ، واستجاز تركها . فلم يقض ما أمره . وفيما
الجزء 03 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.